حكومة الاحتلال ترجئ التصويت على مشروع قانون الولاء

أعلن تقرير أن الحكومة الإسرائيلية أرجأت، اليوم الأحد، التصويت على مشروع قانون الولاء للمواطنين الجدد .
وقالت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، عبر موقعها الالكتروني، اليوم الأحد، إن الحكومة أرجأت التصويت بسبب الضغط من دان ميريدور وزير شئون المخابرات ونائب رئيس الوزراء الإسرائيلي وايفشاي بارفيرمان وزير شئون الأقليات وبنيامين بن اليعازر وزير التجارة والصناعة.
وأضاف أن حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة افيجدور ليبرمان وزير الخارجية تقدم بمشروع قانون الولاء ويتم بموجبه منح من يصرح ب"الولاء لدولة إسرائيل اليهودية" الجنسية الإسرائيلية.
ويِعتقد أن مشروع القانون يستهدف بصفة خاصة الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية.
وكانت صحيفة "هاآرتس" العبرية أوردت في وقت سابق الشهر الحالي أن احد هذه الإجراءات سوف يتطلب إعلان الفلسطينيين ولاءهم "لدولة يهودية وديمقراطية" قبل منحهم الجنسية الإسرائيلية.
وتتعلق هذه الإجراءات بالفلسطينيين والفلسطينيات الذين يتزوجون من إسرائيليين أو إسرائيليات ثم يسعون للحصول على الجنسية بناء على علاقة الزواج.
وأشارت الصحيفة إلى أن القيود الأخرى التي سوف يتم فرضها على الفلسطينيين الراغبين في الحصول على الإقامة أو الجنسية ليست جديدة بالفعل، حيث أنها جزء من قانون طبق في عام 2005 لمدة عام ويتم تجديده سنويا منذ ذلك الوقت، ومن المنتظر أن يجدد مجلس الوزراء ذلك القانون لمدة عام آخر.
ويقضي القانون بأن يقدم الفلسطينيون الذين يرغبون في الحصول على الجنسية ضمانات مالية وأن يثبتوا أن لديهم منزل في إسرائيل.
ومن جهة أخرى، احتج المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل على نص إعلان الولاء المقترح.