عقدت النقابة العامة للصيادلة مؤتمرا جماهيريا بالفيوم مع أعضاء نقابات الفيوم والمنيا وبني سويف لمناقشة آخر تطورات قضية فرض الحراسة القضائية، وموقف النقابة من اتفاقية الضرائب الجديدة، وتفعيل قرارات الجمعية العمومية الأخيرة الخاصة بمقاطعة د. أحمد العزبي وشركة "مالتي" فارم المملوكة له، بحضور نحو 300 صيدلي، وسط غياب لافت لأعضاء مجالس النقابات الفرعية الثلاثة بالمحافظات المذكورة، وهم من أنصار د. محمود عبد المقصود، الأمين العام السابق لمجلس النقابة العامة، والذي يدخل في خصومة مع النقابة العامة حاليا. وقال د. احمد رامي، أمين صندوق النقابة العامة، في تصريح خاص ل"الشروق": "كنا مصممين على تنظيم المؤتمر بشمال الصعيد للوصول إلى قاعدة الصيادلة لإحاطتهم بجميع المشكلات التي مرت على النقابة في الفترة الماضية، خاصة قضية فرض الحراسة على النقابة، واتفاقية الضرائب التي أبرمها د. عبد المقصود، والتي تضامنت معه مجالس النقابات الفرعية لشمال الصعيد". وكشف رامي عن أن مجالس النقابات الفرعية حاولت منع إقامة المؤتمر بالفيوم والوصول للصيادلة، بل وأوصلوا الموضوع للجهات الأمنية بأنه اجتماع طائفي للمسلمين وحدهم دون غيرهم، بالرغم من أننا نكرم اليوم بعض الصيادلة، نصفهم من المسيحيين، ونجحوا في منع إقامة المؤتمر الذي كان ميعاده الجمعة الماضية لكننا نجحنا في إقامته اليوم. وطالب المشاركون في المؤتمر من النقابة العامة بالمحافظة على النقابة واستمرار الدفاع عنها ومحاسبة المتورطين في دعوى فرض الحراسة على النقابة، ولم يتسن لنا معرفة توصيات المؤتمر حتى مثول الجريدة للطبع. من ناحية أخرى رصدت النقابة العامة للصيادلة جائزة مالية قدرها 20 ألف جنيه لمن يقدم إليها بمعلومات موثقة يترتب عليها ضبط ماكينات تصنيع دواء في أماكن غير مرخصة، أو أماكن طباعة عبوات دوائية بدون ترخيص، أو مخازن للأدوية المهربة. وقالت النقابة، في بيان أمس، إن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي النقابة لمحاربة ظاهرة غش وتهريب الدواء التي استشرت بشدة، وبلغت في بعض الدول النامية إلى 30% من حجم الدواء المتداول، بحسب تصريحات وزير الصحة د. حاتم الجبلي في مؤتمر الصيادلة الحكوميين يوليو الجاري.