مصلحة الكيمياء تحتجز 11 حاوية لشركة كابسى للدهانات

تسببت مصلحة الكيمياء فى احتجاز 11 حاوية لشركة كابسى للدهانات، وهى شركة مساهمة مصرية لإنتاج البويات والمواد اللاصقة، فى ميناء بورسعيد لما يقارب الشهر، مما أدى إلى توقف نشاط الشركة، وفقا لمحمد محمد السيد، رئيس مجلس إدارتها. وتقوم شركة كابسى باستيراد مادة النيتروسيليلوز، وهى مادة أساسية لمنتجاتها، منذ أكثر من 20 عاما من كبرى الشركات العاملة فى ألمانيا، والبرازيل، والهند، إلا أن مصلحة الكيمياء قامت أخيرا بإيقاف ثلاث شحنات للشركة قادمة من البرازيل وألمانيا، بسبب ارتفاع نسبة النيتروجين فى هذه الرسائل.
وتخشى الجهات الأمنية من تسرب هذه المادة إلى داخل السوق المصرية، لأن نسبة النيتروجين فيها إذا تعدت المسموح، قد تستخدم فى إنتاج المفرقعات، بينما يؤكد السيد أن نتائج التحليل المصاحبة لهذه الرسائل، من الدول المصدرة، تؤكد أن نسب النيتروجين للرسائل الثلاث فى حدود المسموح به أمنيا والمتعارف عليه عالميا. ويذكر أن ألمانيا من أكثر دول العالم فى اتباع وسائل الأمان عند الشحن بحسب ما يؤكده رئيس الشركة.
وتعجز الشركة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها لأن هذه المادة أساسية فى الإنتاج، كما يؤكد رئيس مجلس إدارة الشركة متسائلا: «من الذى سيتكبد هذه الخسائر والغرامات نتيجة التأخر فى تصدير تعاقداتنا، والأهم من ذلك من سيعوضنا عن الاتفاقيات التى سنخسرها حين تتحول الشركات المتعاقدة معنا إلى شركات أخرى، أو حتى إلى أسواق أخرى».
«لقد خاطبنا المعمل التابع لمصلحة الكيمياء أكثر من مرة، وعرضنا عليه المستندات والشهادات الدولية الخاصة بالرسائل، وطلبنا بإعادة التحاليل مرة ثانية، مؤكدين أن الشركة تستورد دائما هذه المواد للوازم الصناعة فقط، إلا أنه حتى الآن لم يتم الرد علينا»، يقول السيد، مشيرا إلى أن هذه الشحنات محتجزة فى الميناء منذ العاشر من يونيو الماضى.
ولقد تسببت «المماطلة» من جانب مصلحة الكيمياء، وفقا لتعبير السيد، إلى منع دخول 8 حاويات أخرى إضافية حتى يتم إثبات صحة الواردات الخاصة بالشحنات الثلاث الأولى، علما بأنه «لم يتم حتى فحص مكونات الحاويات الجديدة»، مطالبا غرفة الصناعات الكيماوية بتقديم مذكرة إلى وزارة التجارة والصناعة لحل هذه المشكلة.
ويقول أحمد الجيار، رئيس مجل إدارة شركة أبوقير للأسمدة، إن اختصاص معمل واحد بالتحاليل يعرض الشركات لكثير من التأخير، مدللا على كلامه بأنه فى بعض الحالات تعترض الدول المستوردة من مصر على نتائج التحاليل الخاصة بمصلحة الكيمياء، ومن ثم «من الضرورى أن يكون هناك حَكَم ثالث»، بحسب قوله.
وعلمت «الشروق» من مصدر مسئول فى مصلحة الكيمياء أنه تم أخذ عينات أخرى أمس لإعادة التحليلات بناء على الشكوى المقدمة من الشركة، «وسيتم البت فى الأمر على الفور. نحن لا نسعى إلى التعطيل مجرد التعطيل، ولكن الالتزامات متعددة، وهذا ما تسبب فى هذا التأخير»، كما جاء على لسان المصدر، مضيفا أنه «مثلما تقوم الشركة باستيراد هذه المادة على مدى سنوات، فإن المصلحة أيضا قامت دائما بالإفراج عن الشحنات دون أى مشكلة».