بدء التصويت في انتخابات المجلس الأعلى للبرلمان الياباني

بدأ التصويت في ساعة مبكرة من صباح الأحد في انتخابات المجلس الأعلى للبرلمان الياباني، والتي يمكن أن تصيب حكومة رئيس الوزراء ناوتو كان، بنكسة كبيرة وتعرض منصبه للخطر وتهدد خطوات الحد من الدين العام الضخم للبلاد.
ووصل الحزب الديمقراطي الياباني بزعامة كان إلى السلطة العام الماضي متعهدا بالتغيير، ومن شبه المؤكد أن يبقى في السلطة بصرف النظر عن نتيجة انتخابات اليوم الأحد.
ولكنه يحتاج إلى أغلبية في المجلس الأعلى للبرلمان أو مجلس المستشارين لتفادي حدوث مأزق سياسي وبدء اتخاذ خطوات لخفض دين عام يعتبر الأسوأ بين الدول المتقدمة.
وارتفع تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم بعد أن حل كان وهو خامس رئيس للوزراء في اليابان خلال ثلاثة أعوام محل سلفه المتردد الشهر الماضي.
إلا أن نسبة تأييد الحزب تراجعت مرة أخرى بعد أن طرح رئيس الوزراء موضوع زيادة ضريبة المبيعات الذي يعد من المحظورات لكبح دين عام وبعد أن فشل على ما يبدو في اقناع الناخبين بأن لديه خطة واضحة لإصلاح الاقتصاد الياباني.
ومنذ ذلك الوقت يؤكد كان أنه لن تكون هناك زيادة ضريبية وشيكة وأن ذلك لن يحدث دون السعي للحصول على تفويض عام خلال انتخابات مجلس النواب المقبلة والتي يجب أن تجرى بنهاية عام 2013 .
وقال كان للصحفيين في فوكوي بغرب اليابان امس السبت "ضربة المبيعات لن تزيد ولا حتى ين واحد لحين إجراء الانتخابات المقبلة."
ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن كان قوله السبت "اليوم هو آخر يوم (في الحملة الانتخابية)، نطلب منكم السماح لنا بتنفيذ سياساتنا لتحسين الاقتصاد".
ومن شبه المؤكد أن يهيمن على الحكومة الحزب الديمقراطي الياباني -الذي أطاح العام الماضي بمنافسه الذي سيطر على السلطة لفترة طويلة بوعود بخفض الانفاق وتركيز الانفاق على المستهلكين لتعزيز النمو- بغض النظر عن عدد المقاعد التي سيفوز بها في انتخابات مجلس المستشارين لأنه يسيطر على مجلس النواب الذي يتمتع بالنفوذ.
إلا أن الحزب يحتاج إلى الأغلبية في مجلس المستشارين لتجنب مواجهة مأزق سياسي والبدء في اتخاذ خطوات لتقليص الدين العام الذي بلغ بالفعل ضعف الناتج المحلي الإجمالي وهو الأسوأ بين الدول المتقدمة.
وأوضحت استطلاعات للرأي أجرتها وسائل اعلام الأسبوع الماضي أن الحزب الديمقراطي سيفوز على الأرجح بنحو 50 مقعدا أو أقل من مقاعد المجلس التي ستشملها الانتخابات والبالغ عددها 121 مقعدا من بين 242 مقعدا هي إجمالي مقاعد المجلس وهذا الرقم أقل من عدد المقاعد التي يستهدفها الحزب الديمقراطي وأقل من عدد المقاعد التي يسيطر عليها حاليا وعددها 54 مقعدا.
وستحرم هذه النتيجة الحزب الديمقراطي وشريكه الصغير في الحكومة الائتلافية حزب الشعب الجديد المؤيد للانفاق من الأغلبية في مجلس المستشارين، وسيضطر الديمقراطيون إلى البحث عن حلفاء مما يعرقل قدرة الحكومة على المضي قدما في الإصلاح المالي الذي جعله كان في قلب حملته لانتخابية.
ويعارض شريك الحزب الديمقراطي الحالي أي زيادة في ضريبة المبيعات التي تبلغ نسبتها حاليا خمسة في المئة في أي وقت قريب كما يعارض الزيادة بعض الحلفاء المحتملين. وترى أحزاب أخرى معارضة أن زيادة ضريبة المبيعات حتمية ولكنها ستتردد على الأرجح في مساعدة الحزب الديمقراطي المنافس الذي لم يكشف بعد مقترحاته التفصيلية للإصلاح الضريبي.