18 يوليو نظر الطعن على بطلان عقد مدينتي

حددت اليوم الثلاثاء، المحكمة الإدارية العليا جلسة 18 يوليو الجاري، لنظر الطعنين المقامين من وزير الإسكان ومن مجموعة شركات طلعت مصطفى، ضد حكم القضاء الإداري ببطلان بيع وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان لمساحة 20 كيلو مترا بالأمر المباشر بلا مزاد لإحدى شركات رجل الأعمال هشام طلعت.
ينظر القضية دائرة الفحص الثالثة برئاسة المستشار مصطفى حنفي رئيس المحكمة الإدارية العليا.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قد قضت نهاية شهر يونيو الماضي، ببطلان عقد البيع، واعتبرته اتفاقا على مخالفة قانون المزايدات الذي يمنع بيع أراضي الدولة بالأمر المباشر، وطالبت المحكمة المسئولين في الدولة باحترام القانون.
وجاء في الطعنين أن الحكم خالف صحيح القانون في 8 نقاط أساسية، أهمها اعتباره قانون المزايدات والمناقصات، هو الأصل دون النظر إلى أية قوانين أخرى تنظم مثل هذه التعاقدات، إضافة إلى التفاته عن العديد من التعديلات التشريعية والسلطات التي منحها القانون لهيئة المجتمعات العمرانية.