مكرم محمد أحمد: أحمد عز لا يستحق منصبه في الحزب أو مجلس الشعب

نفي مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين، تدخل المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني في التعديلات المقترحة لتعديل قانون النقابة بغرض فرض سيطرة الحزب عليها، مؤكدا أن علاقته مع عز ليست جيدة، وذلك لأنه يطالب بضرورة الفصل بين العمل الخاص والعام، وليس من المفروض أن يتولى عز منصبا تشريعيا كعضو في مجلس الشعب، وهو في الوقت ذاته رجل أعمال، وبالتالي فإن أحمد عز لا يستحق منصبه في الحزب أو مجلس الشعب.
وقال مكرم في برنامج "مانشيت" على قناة "أون تى فى": "إن شخصا بتاريخه المهني الطويل لا يقبل أن يتلقي أوامر من أحد، ولن يستطيع أحد فرض شيء على النقابة دون موافقة أعضائها".
ووردا على سؤال جابر القرموطي مقدم البرنامج حول الاتهامات التي وجهت له باتخاذ القرارات داخل مجلس النقابة بشكل منفرد، قال مكرم: "إن كل ما يقال كلاما مختلقا ليس له أي أساس والسبب فيه الاختلافات السياسية بيني وبين بعض الأعضاء بالمجلس ورغبتهم في تعطيله عن مواصلة تحقيق برنامجه الانتخابي"، مؤكدا أنه يعمل بشفافية كاملة ولم يحدث أن انفرد باتخاذ أي قرار في المجلس.
كما اعتبر مكرم أن كل ما يشاع عن محاولة البعض جمع توقيعات لسحب الثقة منه مجرد زوبعة في فنجان لأسباب سياسية، حيث إنه كلما زاد نجاح المجلس تزيد الانتقادات الموجهة له، وقال "أتحدى إمكانية جمع 100 توقيع فقط لسحب الثقة مني"، مؤكدا أن من يستطيع إخراجه من النقابة بقرار من الجمعية سوف ينجح ولن يتوانى عن تنفيذ القرار معلنا تحديه أن تجتمع الجمعية العمومية للصحفيين على إسقاطه.
ورفض مكرم ما تردد بشأن محاباته للصحف القومية خاصة بعد الدور الذي أدته في انتخابات النقيب السابقة، مؤكدا أن الصحفيين ليسوا قطيعا ولا يساقوا لانتخاب شخص بأمر من رؤساء تحرير الصحف القومية.
كما تناول مكرم بالتفصيل مشكلة صحفية "الجمهورية" التي تعمل سكرتيرة لدي رئيس مجلس الإدارة والتي أثيرت حولها الأزمة بعد أن رفضتها لجنة القيد، حيث تقدم على هاشم بشكوى إلى النقيب يطالب فيها بإعطاء الزميلة حقها في القيد ويتساءل عن المعايير التي يقبل الصحفيين على أساسها، فكان ما فعله هو توجيه طلب للجنة القيد بإعادة مراجعة أوراق الزميلة وعمل لجنة تقصي حقائق للتأكد من عملها الصحفي، نافيا أن يكون له أية سلطة على اللجنة ولم يصدر قرارا بقبولها أو وجه اللوم للجنة القيد لرفضها.