قلاش يتهم أحمد عز بمحاولة السيطرة على نقابة الصحفيين

من خلال إعداد قانون جديد للنقابة..

اتهم يحيى قلاش، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى بمحاولة تنفيذ مخطط الدولة للسيطرة على النقابات المهنية وبالأخص نقابة الصحفيين، من خلال تعديل قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، قائلا لليوم السابع، إن أحمد عز هو من يقف وراء مشروع القانون الذى أعده المستشار القانونى للنقابة محمد عباس بموافقة مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين.
وأكد قلاش أن المستشار محمد عباس المنتدب من وزارة العدل هو جزء من هذا المخطط المشبوه والذى يهدف إلى تغيير وحدة النقابة وهدم دورها.
مؤكدا أن الصحفيين فى الوقت الحالى ليسوا بحاجة لتعديل قانون نقابتهم؛ لأن هناك ترسانة من القوانين المقيدة للحريات تعود لسنة 1881، هى التى تحتاج إلى التعديل أكثر من غيرها.
وانتقد اقتراح مكرم بأن تشمل اللجنة التى تعدل القانون عددا من رؤساء مجلس إدارة الصحف بحجة تعارض المصالح بينهم و بين مطالب الصحفيين.
واقترح قلاش أن يقوم مجموعة من كبار الصحفيين الذين يتمتعون بالمصداقية داخل الجمعية العمومية و نقابيين لديهم اهتمام بشئون زملائهم الصحفيين باعداد ورقة إطار للقانون ثم يتم عمل لجان استماع داخل النقابة تشمل كل الاجيال وكل المؤسسات، ثم يعرض القانون على فقهاء قانون يؤمنون بحرية الصحافة والرأى والتعبير مثل الدكتور يحى الجمل والدكتور محمد نور فرحات والدكتور سليم العوا، وأخيرا يعرض القانون على الجمعية العمومية للنقابة لتتخذ قرارها حول المشروع وتوقيت دخوله إلى مجلس الشعب.
ومن جانبه أكد مكرم محمد أحمد أن ما أعده المستشار القانونى ليس مشروع قانون، ولكنه مجرد مذكرة قانونية فقط، قائلا إن إعداد مشروع قانون جديد يحتاج إلى عدد من الخطوات، وعلينا أن نفكر أولا فى كيفية البدء فيه.
وأشار مكرم إلى اختلافه مع بعض أعضاء مجلس النقابة حول كيفية إعداد القانون، قائلا لليوم السابع، هناك من يرى أن يعقد مؤتمر عام يحضره جموع الصحفيين لإعداد القانون، بينما البعض الآخر ضرورة تشكيل لجنة قانونية من كبار رجال القانون والصحافة يقومون بإعداد القانون وبعدها يعرضون مقترحهم على المؤتمر العام وأنا مع الاقتراح الثانى".
وأكد على ضرورة أن يكون لدى النقابة مشروع قانون جاهز لديها حتى لا يتفاجأ المجتمع الصحفى بمشروع قانون للحكومة.