قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة، اليوم الاثنين، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى القضائية المقامة من جانجاه عبد المنعم حافظ لإعادة تشريح جثمان شقيقتها الفنانة الراحلة سعاد حسني، والتي كانت قد اختصمت فيها النائب العام المستشار عبد المجيد محمود. وكانت شقيقة سعاد حسني قد قالت في دعواها إن المستشار عبد المجيد محمود امتنع عن إصدار تصريح باستخراج جثمان الفنانة، وإعادة تشريحها بمعرفة لجنة أطباء من خبراء مصلحة الطب الشرعي، وطالبت في دعواها بإلزامه باستصدار قرار بإعادة التشريح بزعم وجود مغالطات بالتقارير الفنية والطبية الشرعية التي أجرتها السلطات البريطانية بشأن حادث وفاة شقيقتها في العاصمة البريطانية لندن. وقالت شقيقة الفنانة في دعواها إن الكسور الموجودة بجمجمة سعاد حسني، وغيرها من الإصابات، لا تتفق مع مجرد السقوط من شرفة منزل؛ الأمر الذي من شأنه أن يؤثر في طبيعة الحادث إلى وجود شبهة جنائية.