المحكمة ترفض تشريح سعاد حسني

محكمة القضاء الإداري، قضت في جلستها التي انعقدت أمس الاثنين، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التي أقامتها جانجاه عبد المنعم حافظ، شقيقة الفنانة سعاد حسنى، ضد النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، لامتناعه عن إصدار تصريح باستخراج جثة سعاد، وإعادة تشريحها، للتأكد من وجود مغالطات واردة بتقرير الطبيبة الشرعية البريطانية.
أصل الحكاية
جدير بالذكر أن الرغبة في إعادة تشريح جثمان الراحلة سعاد حسني، تملكت أسرتها بعد الضجة التي أثارتها قضية مقتل الفنانة سوزان تميم، المتهم فيها رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكري، وظنهم أنه ربما تكون هناك صلة بين القضيتين.
وصرحت أسرة الفنانة، أنهم حاولوا استصدار تصريح لاستخراج جثتها وإعادة تشريحها، لبيان عدم دقة تقرير الطبيبة الشرعية البريطانية التي أجرت التشريح أول مرة، استنادا لوجود كسر في جمجمة سعاد حسنى، يشكون أنه لم يكن من أثر السقوط، وإنما وقع قبل سقوطها من الشرفة.
ولكن النهاية جاءت مع قرار القضاء الإداري بعدم اختصاصه بالفصل في ذلك الأمر.