بدو سيناء يشكون مطاردة الأمن لهم شرق القناة

قبل أن تلوح فى الأفق بوادر انفراج الأزمة أكد بعض شيوخ القبائل البدوية بالإسماعيلية والسويس أن المواجهات بين وزارة الداخلية وبعض أبناء القبائل بسيناء لم تقتصر على شبه جزيرة سيناء بل انتقلت إلى الضفة الشرقية لقناة السويس، بعد فرض عقوبات جماعية على أبناء القبائل البدوية خاصة أولاد عمومة سالم أبولافى المطلوب أمنيا، والقبائل التى تسانده من خلال منعهم من مزاولة أعمالهم فى حراسة الشركات.
ومن هذه المواجهات المطاردة المفتوحة لأبناء القبائل المطلوبين بالضفة الشرقية خاصة بمنطقة القنطرة شرق والمناطق الصحراوية المجاورة لنفق أحمد حمدى.
وقال أحد شيوخ القبائل التى تقطن منطقة سرابيوم: فوجئنا منذ أمس الأول بقيام وزارة الداخلية بمطاردة عدد كبير من أبنائنا المطلوبين للاعتقال، بالرغم من عدم صدور أى أحكام قضائية ضدنا، مع منع أولادنا من عملهم ب(الغفرة) أى الحراسة بالرغم من أن الجميع يعلم أن هذا عملنا منذ عشرات السنين، وهو ما يتكرر حاليا مع أولاد عمومتنا بمنطقة مشروعات خليج السويس.
وأضاف قائلا: تقوم الداخلية أيضا باستدعاء يومى لأصحاب المحاجر والعاملين بالمقاولات، وهى جميعها تصرفات انتقامية بسبب المواجهات بالضفة الغربية للقناة بسيناء. مؤكدين أن هذه التصرفات التى يقوم بها رجال وزارة الداخلية تخالف تعليمات اللواء حبيب العادلى بضرورة احترام أبناء البدو، وسوف تتسبب بكل تأكيد إذا استمرت فى كارثة انتقال الصراع المفتوح إلى الضفة الشرقية لقناة السويس.
ومن جانب آخر، واصلت الإدارات الأمنية المشرفة على معديات قناة السويس، ونفق الشهيد احمد حمدى، وكوبرى السلام منع الإعلاميين من المرور بالنفق والمعديات، وهو ما تسبب فى مشادات متكررة بين الإعلاميين والقيادات الأمنية بالنفق الذين ينفذون التعليمات بكل حزم.
فيما عبرت قيادة أمنية ل«الشروق» عن مشهد حضور المتهم سالم أبولافى لمؤتمر القبائل بشمال سيناء، بأنه أشعر رجال الشرطة «بالحزن على دم زميلهم النقيب أسامة»، والذى يظهر المتهم بقتله بشكل علنى بهذا الشكل، لأول مرة فى تاريخ المواجهات بين وزارة الداخلية وبدو سيناء.
ومن جهة أخرى، وعلى صعيد تأمين خط الغاز الدولى المار عبر سيناء، كشف مسئول فى شركة مصر للغازات البترولية (جاسكو)، عن إعداد دراسة لإسناد تأمين الخط الدولى الذى يمد الأردن وإسرائيل بالغاز، إلى إحدى الشركات المصرية للتأمين والحراسة، ومن المقترح أن يتم تأمين الخط ابتداء من نقطة عبوره أسفل قناة السويس بمدينة القنطرة حتى وصوله إلى تفرعاته قبل مدينة طابا.
وقال المسئول الذى لم يشأ ذكر اسمه إنه فى حالة اتخاذ القرار بإسناد حراسة الخط الدولى إلى إحدى هذه الشركات، «سيتم الانتظار حتى استطلاع رأى وزارة الداخلية فى الموافقة على القرار من عدمه، ومن المنتظر أن يتم اتخاذ القرار الجديد خلال أسبوعين على الأكثر».