المشاركون في المؤتمر طالبوا بالإفراج عن جميع المعتقلين وتحسين معاملة الشرطة مع أبناء سيناءعقد بدو سيناء مؤتمراً للقبائل صباح أمس، الخميس، بقرية المهدية القريبة من الحدود بين مصر وإسرائيل، بعد يوم واحد من اللقاء الذي جمع بدو سيناء بوزير الداخلية اللواء حبيب العادلي، وسط حصار أمني مشدد علي قري منطقة وسط سيناء، تخللته محاولات لمنع أبناء القبائل من الوصول لمكان المؤتمر الموازي للقاء المشايخ الحكوميين بوزير الداخلية. وأصدر المشاركون في المؤتمر بياناً صحفياً طالبوا فيه بضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين، وتحسين معاملة الشرطة مع أبناء سيناء، وتوفير فرص عمل لأبنائهم؛ فيما حاولت أجهزة الأمن إجهاض المؤتمر من خلال فرض حصار أمني مشدد علي قرية المهدية التي شهدت تنظيم المؤتمر، وجميع الطرق المؤدية إليها. وحدد البدو مطالبهم في بيان أصدروه علي هامش المؤتمر تضمن ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين من أبناء سيناء، وعلي رأسهم مسعد أبو فجر رئيس حركة «ودنا نعيش» التي كانت تطالب بحقوق البدو، والناشط البدو يحيي أبو نصيرة، وإبراهيم العرجاني. كما طالب البيان بالتحقيق مع جميع الضباط الذين اتهمهم أبناء سيناء بالتورط في قتل ثلاثة منهم العام قبل الماضي ودفنهم في الرمال. وطالب البيان بوقف حملات الدهم ورفع الحصار الأمني عن قرية وادي العمرو، والمناطق المحيطة بها، وإعادة التحقيق في جميع القضايا والأحكام الغيابية التي صدرت ضدهم، ووضع قري الوسط في خطط تنموية عاجلة، والاعتراف بملكية الأراضي داخل سيناء، بالإضافة لتحسين معاملة أبنائها علي الحواجز الأمنية، وتيسير إجراءات التفتيش عند جسر قناة السويس ونفق الشهيد أحمد حمدي. وقال موسي الدلح، من منظمي المؤتمر وأحد المطلوبين أمنياً بشمال سيناء، إن الشرطة حاولت إجهاض المؤتمر من خلال فرض حصار أمني مكثف علي قري الجورة، ووادي العمرو، والبرث، وأم قطف، لمنع وصول بدو سيناء إلي قرية المهدية لحضور المؤتمر. وأضاف أن أجهزة الأمن منعت أيضاً أصحاب محال الفراشة من إقامة سرادق لاستقبال ضيوف المؤتمر مما اضطرهم إلي إقامة خيام بدوية من الشعر لاستقبال المشاركين. وتابع أن أعداداً من أبناء القبائل تمكنت من اختراق الحصار الأمني والوصول إلي مكان المؤتمر، مؤكداً أن هناك مشاورات تتم بين القيادات البدوية الآن لبحث إعلان البدو اعتصاماً مفتوحاً لحين الاستجابة لمطالبهم. من ناحية أخري، قال مصدر أمني إن معظم المشاركين في المؤتمر من المطلوبين أمنياً وبعض الصبية الصغار، وأضاف أن أجهزة الأمن تتعامل بحرص شديدة لعدم وقوع أي مواجهات مسلحة تسفر عن وقوع ضحايا. وأكد المصدر أنه سيتم خلال الساعات المقبلة الإفراج عن عدد من المعتقلين من أبناء سيناء الذين لم يثبت تورطهم في أي جرائم أو قضايا. كان المئات من بدو سيناء قد احتجوا مساء الثلاثاء علي عدم التوصل لنتائج ملموسة في صالح أبناء سيناء خلال لقاء المشايخ بوزير الداخلية اليوم.وانتقل البدو المشاركون في مسيرة احتجاجية مساء الثلاثاء من قرية إلي قرية في شاحنات صغيرة وعربات، وأكدوا أن الشيوخ الذين اجتمعوا مع حبيب العادلي وزير الداخلية لا يمثلونهم وأن الاجتماع لم يتوصل إلي جديد في شأن الأزمة بينهم وبين الشرطة. يأتي ذلك كنتيجة للتوتر الذي يسود العلاقة بين بدو سيناء والدولة علي مدي السنوات القليلة الماضية، وهو التوتر الذي تصاعدت حدته بعد أن ألقت أجهزة الأمن القبض علي المئات من شباب القبائل في أعقاب تفجيرات في منتجعات بسيناء قبل خمس سنوات. وزادت وتيرة الاشتباكات في الأسابيع الأخيرة مع بحث السلطات عن هاربين من البدو صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن، ومن بينهم بعض الذين هربوا في كمين لسيارة لترحيل السجناء في فبراير الماضي. ورد المطلوبون أمنياً علي مداهمات الأمن الأخيرة بإطلاق الرصاص علي الطريق المؤدي إلي معبر العوجة المؤدي لإسرائيل، يوم الاثنين الماضي، وهو ما تسبب في وقف العمل بالمعبر لعدة ساعات، قبل أن تتردد أنباء - لم تتأكد صحتها حتي الآن- عن ضلوع عناصر منهم في تفجير أجزاء من خط نقل الغاز المار بشمال سيناء. وينتقد أبناء قبائل سيناء التعامل الأمني المتشدد، مؤكدين أنهم تعرضون لإطلاق الرصاص بشكل عشوائي، خاصة في حملة المداهمات الأخيرة؛ مما تسبب في قتل الكثير من الإبل وإتلاف خزانات المياه، إضافة إلي حالة الرعب والهلع التي تنتاب الأطفال والنساء بسبب عمليات إطلاق الرصاص. فيما تؤكد قيادات وزارة الداخلية من جانبها أن المطلوبين الذين تطاردهم صدرت ضدهم أحكام قضائية واجبة النفاذ، وأنهم أصبحوا يشكلون خطراً علي المنشآت الحيوية بسيناء، مع تأكيدهم أن حملات الشرطة لن تتوقف، وأن القوات المشاركة في هذه الحملات تواجه بإطلاق النار بغزارة فور دخولها المناطق البدوية، مما يضطرها إلي الاشتباك مع مصادر النيران.
