مطالب البدو السبعة تحمل مضمونا واحدا «عاملونا كمواطنين مصريين!»

اعتراف العادلي بمشروعية هذه المطالب يدين وزارته التي اعتقلت «أبو فجر» بشكل غير شرعي عندما نادي بها
مطالب البدو السبعة «منطقية» و«أساسية» و«متكررة»
حدد بدو سيناء عدة مطالب في اجتماعاتهم التي تلت التصعيد الأمني الأخير ضد أهالي منطقة الوسط خلال الحملة التي استهدفت ضبط بعض المطلوبين، وأكد مشايخ القبائل الذين توافقوا علي المطالب أنها ليست مطالب تعجيزية أو صعبة التنفيذ.
العجيب أن مطالب البدو التي اصطلح علي تسميتها ب «المطالب السبعة»، لا تختلف كثيرا عن المطالب التي نادي بها مسعد أبو فجر، الناشط البدوي المعتقل منذ ما يقرب من عامين، بخلاف المطلب الخاص بالإفراج عنه، وهو ما يؤكد عدم شرعية إجراءات اعتقال الناشط السيناوي الأشهر الذي استمرت لأكثر من عامين، تخللهما 16 قراراً قضائية بإخلاء سبيله تجاهلتها الداخلية جميعا، من جانب، ومشروعية مطالب أبناء سيناء لموافقة وزير الداخلية المسبقة والضمنية علي مطالبهم، بعد عرضها عليه أثناء اللقاء الذي جمعهم قبل أيام.
مطالب البدو لم تتخط حاجز المطالب المنطقية لأي فئة تعاني التهميش والقمع الأمني اللذين يعاني منهما أبناء سيناء، لكنهم قدموا علي هذه المطالب الإفراج عن المعتقلين من أبناء المحافظة بغير محاكمات، وعلي رأسهم مسعد أبو فجر، وإبراهيم العرجاني، بالإضافة إلي نقل مسئولية الملف الأمني لسيناء من وزارة الداخلية لأحد الأجهزة السيادية، هربا من انتهاكات وزارة الداخلية المتكررة بحقهم، يأتي بعد ذلك المطالب المتعلقة بالسماح بتملك البدو لأراضيهم التي يعيشون عليها منذ مئات السنين، وتنمية القري البدوية؛ خاصة القري الحدودية، بالإضافة لتخصيص فرص عمل لشباب البدو في المصانع التي تقام بسيناء، وإلغاء جميع الأحكام الغيابية الصادرة ضدهم، ومحاكمة ضباط الشرطة المتورطين في قتل بعضهم.
وجاءت المطالب البدوية السبعة في أعقاب المؤتمر الذي جمع مشايخ القبائل والعواقل وأعضاء مجلسي الشعب والشوري عن سيناء باللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية، في إطار التهدئة التي تبنتها الداخلية عقب عمليات التصعيد الأخيرة ضد بدو سيناء، بحثا عمن أسمتهم الداخلية ب«المطلوبين أمنيا»، وهو ما أثار غضب أبناء سيناء لما تخللها من إطلاق رصاص عشوائي، واعتداءات علي حرمة البيوت، وتفتيشها دون وجه حق، بالإضافة لاعتقال عشرات الأطفال والنساء لإجبار ذويهم الذين تطاردهم الداخلية علي تسليم أنفسهم.
وعبر بدو وسط سيناء عن غضبهم إزاء هذا التصعيد، وخرجوا في مسيرة سلمية ضخمة بالسيارات، وجابت هذه المسيرة عدة قري بوسط وشمال سيناء، وعقدوا بعدها مؤتمراً صحفيا بقرية «المهدية» الحدودية، وشددوا فيه علي رغبتهم في نقل ملف سيناء الأمني من وزارة الداخلية إلي جهات أخري يثقون فيها، بعد أن أكدوا أنهم فقدوا ثقتهم في وزارة الداخلية تماما.
وانتقد منظمو مؤتمر «المهدية» المؤتمر الذي جمع شيوخ القبائل بوزير الداخلية، مؤكدين أنه لن يأتي بثماره؛ خاصة وأن شيوخ القبائل الذين حضروا المؤتمر «حكوميين»، وتم تعيينهم من قبل وزارة الداخلية، وبعيدا عن نية الحكومة الوفاء بوعدها، والاستجابه لمطالب البدو من عدمها، تبقي مطالب بدو سيناء نموذجا للكارثة التي تعيشها سيناء، فهي «حقوق» طبيعية يجب أن يحظي بها جميع المواطنين المصريين بالأساس، وفقا ل«الدستور» و«القانون»، لا عن طريق الكفاح السلمي، والمؤتمرات الحاشدة التي لا يطالب البدو فيها إلا بمعاملتهم كمواطنين مصريين لهم نفس حقوق بقية المصريين، ليس أكثر.