أقامت أمس وزارة الإسكان استشكالا أمام محكمة القاهرةالجديدة فى تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد مدينتى، وتحدد لنظره جلسة 17يوليو المقبل. وصدر حكم من محكمة القضاء الإدارى الأسبوع الماضى ببطلان قيام وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان لمساحة 20 كيلومترا لرجل الأعمال هشام طلعت بلا مقابل نقدى لإقامة مشروع مدينتى عليها، وقالت المحكمة فى حكمها إن عملية البيع استندت إلى مواد ملغاة من قانون هيئة المجتمعات العمرانية، حيث حظر قانون المزايدات بيع أراضى الدولة بالأمر المباشر، ونص على أن يكون البيع بالمزاد العلنى. وقال وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان فى برنامج تليفزيونى إن أرض مشروع مدينتى لا تتبع وزارة الإسكان لعدم صدور قرار من الرئيس مبارك بتبعيتها لهيئة المجتمعات العمرانية طبقا لقانون المجتمعات العمرانية، وهو ما دفعه إلى البحث عن طريقة مبتكرة تمكنه من منح الأرض لهشام طلعت عن طريق ابتكار طريقة السداد العينى، حيث يحصل هشام طلعت على الأرض وتتحمل وزارة الإسكان إمدادها بالمرافق على نفقتها من المال العام وبعد إتمام بناء المشروع تحصل وزارة الإسكان على نسبة 7% فقط من الوحدات السكنية.