أكد غسان الخطيب الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، أن ورقة المصالحة المصرية تعد مدخلا رئيسيا وأساسيا لإنهاء الانقسام الحاصل على الساحة الفلسطينية. وقال الخطيب، "إن القيادة الفلسطينية بادرت وجددت دعوتها لحماس بأن تتعامل إيجابا مع الورقة المصرية كمدخل لمعالجة الخلاف وإنهاء الانقسام والسير في اتجاه انتخابات تعيد ترتيب الوضع السياسي الداخلي الفلسطيني".وأضاف "لم يكن هناك تجاوبا من قبل حماس رغم أن الجريمة الإسرائيلية ضد أسطول الحرية شكلت مناخا ملائما لتحقيق الوحدة الوطنية". وتابع "من يظن أنه كاسب من الانقسام فهو مخطئ، الرأي العام الفلسطيني يلوم الجهات المسئولة عن الانقسام ويلوم الجهات المسئولة عن عرقلة جهود الوحدة، وإذا نظرنا إلى استطلاعات الرأي العام فإنها تشير إلى تراجع في المكانة الشعبية لحماس، وأحد الأسباب لذلك هو عدم تجاوبها مع جهود الوحدة". وأكد أن حالة الانقسام لا تترك أي طرف قويا في الساحة الفلسطينية على عكس ما يتوهم البعض، فالجميع يكون ضعيفا ولذلك يجب تغليب المصلحة العامة على المصالح الفئوية الضيقة من خلال الخطوة المطلوبة المتمثلة في التوقيع على الورقة المصرية. وأشار إلى أنه من المفيد أن يكون هناك كل أنواع الضمانات المحلية والدولية حول ضرورة إجراء الانتخابات في موعد متفق عليه بإشراف عربي ودولي مع ضمانات لاحترام نتائج الانتخابات من قبل الجميع". وفيما يتعلق بإجراءات إسرائيل الأخيرة المتمثلة في طرد نواب مقدسيين من القدس وهدم منازل بحي سلوان، قال غسان الخطيب الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، إن معرفتنا بالتركيبة الحاكمة في إسرائيل تجعلنا غير متفائلين بإمكانية تغيير المسار السياسي والسلوك الإسرائيلي. وقال إن الإجراءات الاستفزازية الإسرائيلية الأخيرة تشير إلى أن إسرائيل مازالت تعطي الأولوية لإرضاء المستوطنين واليمينيين على حساب السلام. وطالب غسان الخطيب الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية من الولاياتالمتحدة فاعلية أكثر في اتجاه التأثير على الموقف والسلوك الإسرائيلي حتى تنجح الجهود الأمريكية في استئناف مفاوضات من النوع الذي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية. وقال إن إسرائيل تنفي وتبعد وتسجن وتسحب هويات وتصادر الأراضي وتهدم البيوت فهذه السياسات الاحتلالية ليست جديدة والجانب الفلسطيني قادر على الصمود أمامها من خلال المقاومة المستمرة.وأشار، إلي إنه في حال فشل المفاوضات وكانت إسرائيل هي المسئولة عن ذلك فإن البديل هو أن يأخذ المجتمع الدولي دورا مباشرا في مهمة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية عن طريق قرار أمم متحدة أو قرار مجلس أمن يعترف باستقلال دولة فلسطين في حدود عام 1967.