بدء إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد

أعلنت وزارة المالية اليوم الأربعاء، عن البدء في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد، والذي وافق عليه مجلسا الشعب والشورى مؤخرا.
وقال يوسف بطرس غالى وزير المالية، إن أهم ما ستركز عليه اللائحة التنفيذية وضع آليات واضحة لحالات التهرب التأميني بما يحفظ حقوق العاملين، وفى نفس الوقت يحافظ على استقرار مناخ الأعمال والأوضاع المالية للمنشآت الخاصة لضمان عدم تعريضها لأي هزات.
وأضاف أن المخاوف من إعطاء سلطة الضبطية القضائية لموظفي التأمينات قد تؤدى إلى توقيع عقوبات بدنية أمر غير صحيح، مشيرا إلى أن أي مخالفات لقانون التأمينات الجديد والتي قد تظهر بعد تطبيقه، سيتم أولا إخطار أصحاب المنشآت بها للرد عليها وتسويتها وفى حالة التأكد من مخالفتهم سيتم منحهم مهلة محددة لتوفيق الأوضاع وفى حالة الإصرار علي التهرب وعدم رغبتهم في التصالح مع التأمينات وتسوية مستحقات العاملين لديهم فإنه في هذه الحالة فقط سيتم اللجوء إلى القضاء.
وأكد الوزير، أن اللائحة ستنص على آلية للتصالح في كافة حالات التهرب التأميني وفى أي مرحلة من مراحل التقاضي بشرط سداد المستحقات التأمينية المتعلقة بهذه الحالات، كما أن الغرامات المنصوص عليها بالقانون لن تفرض إلا بحكم محكمة، وهو ما يؤكد مرة أخرى على أن التصالح مع التأمينات وتسوية مستحقات العاملين قبل اللجوء للقضاء سوف يحول دون وجود غرامات وهو الوضع القائم بالنسبة للضرائب.
وقال غالى، إن الوزارة كانت حريصة على الاستماع إلى آراء واقتراحات رجال الأعمال خلال مرحلة إقرار مشروع القانون، وهو ما انعكس على قبول العديد من اقتراحاتهم مثل زيادة المدة الزمنية التي يتم التأمين فيها على العامل لشهر من بداية التحاقه بالعمل وليس من اليوم الأول لالتحاقه لإعطاء مرونة أكبر للمنشآت.
وتابع قائلا إنه تم أيضا وضع حد أقصى للأجر التأميني ليكون ثلاثة أمثال الحد الأقصى بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وذلك في حالة رغبة العامل في الانتقال من النظام الحالي إلى النظام الجديد، وتم النص على عدم تحمل صاحب العمل لأية تكلفة إضافية نتيجة انتقال العامل إلى النظام الجديد، عما كان يتحمله صاحب العمل في ظل النظام الحالي، وإلغاء عقوبة الحبس في حالة منع موظف التأمينات من الاطلاع على السجلات في المرة الأولى وجعلها فقط في حالة العودة لمنعه بعد ذلك.
وأشار غالى إلى أن القانون الجديد يستهدف مد الرعاية التأمينية والاجتماعية إلى جميع شرائح المجتمع وبصفة خاصة القوة العاملة به مع تخفيف الأعباء عن كاهل الجميع سواء العاملين، حيث تم خفض نسبة اشتراكهم من 14% إلى 10% فقط، كما تم تخفيض نسبة ما يسدده أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم من 26% إلى 5ر19% وهو ما يعمل باتجاه تخفيض تكلفة التأمينات وخاصة بالنسبة للعمالة ذات الأجور المنخفضة والمتوسطة.
وأضاف أن من القضايا الأخرى التي ستركز عليها اللائحة التنفيذية أيضا وضع قواعد لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية والضوابط والحدود لعمليات الاستثمار بما يضمن السيولة والأمان للأموال المستثمرة ومعدل عائد يتناسب مع درجة مخاطر مجالات الاستثمار المختلفة مثل الأوراق المالية والأراضي والعقارات والمساهمة في إنشاء الشركات الصناعية والزراعية والتجارية ونسب المساهمة فيها.
وأكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أنه سيتم أيضا مراعاة أن تكون ضوابط استحقاق تعويض تأمينات البطالة مبسطة وغير معقدة، وبما يتفق مع المعايير الدولية في هذا المجال، وذلك بما يسمح باستفادة المؤمن عليهم فعليا من تعويض البطالة.
وفى هذا الإطار أشار الوزير إلى أن نظام تأمينات البطالة شهد قفزة نوعية ضاعفت مزاياه حيث تم مضاعفة مدة صرف تعويض البطالة من 6 أشهر إلى عام، مع زيادة نسبة التعويض من 60 إلى 65% من صافى آخر أجر كان يتقاضاه المؤمن عليه قبل تعرضه للبطالة، على أن يتم تخفيض هذه النسبة بنحو 3% شهريا لتحفيز المؤمن عليه في البحث عن عمل.
من جانبه، أوضح د.محمد أحمد معيط مساعد وزير المالية أن المؤمن عليه يمكنه أيضا الاستفادة من رصيد حسابه الشخصي لتأمين البطالة إذا لم يتم استخدامه خلال مدة اشتراكه حيث يحصل المؤمن عليه على المبالغ المتراكمة في الرصيد عند التقاعد أو يستخدمها لزيادة معاشه، حيث يعتبر هذا حافزا إيجابيا للمؤمن عليهم لعدم إساءة استخدام تأمين البطالة، حيث أن الأموال المتاحة في حسابه سوف تكون أمواله فإذا لم يحصل عليها خلال فترة عمله نتيجة لعدم تعطله، فسوف يحصل عليها مع عوائد استثمارها عند تقاعده.
وبالنسبة لمشروع اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية، أوضح د.محمد معيط أن اللائحة هي جزء مكمل من القانون وفى إطار استمرار الحوار المجتمعي الذي أطلقته وزارة المالية حول القانون فسوف يتم التشاور بخصوص مشروع اللائحة قبل إصدارها مع منظمات الأعمال المختلفة، خاصة اتحاد العمال، وذلك لضمان استمرار التوافق المجتمعي الذي حظي به قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.