أوباما فى ورطة بعد سماح القضاء الأمريكى بملاحقة المسئولين الأجانب فى قضايا التعذيب

أعرب مسئولون فى الإدارة الأمريكية وخبراء قانون فى واشنطن عن قلقهم من تداعيات الحكم الأخير للمحكمة العليا الذى يلغى حصانة قادة الدول الأجنبية الحاليين والسابقين فى حالة اتهامهم فى جرائم تعذيب.
ويخشى المسئولون الأمريكيون من تطبيق الدول الأجنبية مبدأ المعاملة بالمثل بحيث يمكن لمحاكم تلك الدول ملاحقة مسئولى الإدارة الأمريكية السابقة وعلى رأسهم الرئيس جورج بوش ووزير دفاعه دونالد رامسفيلد ووزير عدله جون أشكروفت بتهم تعذيب المعتقلين فى جوانتانامو وأبوغريب بالعراق.
كانت المحكمة العليا قد أصدرت حكما قبل أيام يسمح بقبول دعوى قضائية ضد وزير دفاع ورئيس وزراء صومالى سابق بتهمة تعذيب وقتل بعض المواطنين وذلك بعد أن كانت إحدى المحاكم الابتدائية فى ولاية فيرجينيا الأمريكية قد رفضت الدعوى بسبب حصانة رئيس الوزراء الصومالى الأسبق.
وطبقا للقانون الأمريكى المعروف باسم (قانون حصانة السيادة الأجنبية)، الذى أقره الكونجرس عام 1976 ويقضى بوضع قيود على المحاكم الأمريكية على مختلف مستوياتها على النظر فى قضايا تتهم فيها دولا أجنبية ذات سيادة، ومسئولى هذه الدول، والمؤسسات التابعة لها، وتخضع على سبيل المثال البعثات الدبلوماسية داخل الولايات المتحدة لحماية هذا القانون. إلا أن قرار المحكمة الدستورية، الذى أقر فى الأول من هذا الشهر، استند إلى قانون أمريكى آخر وهو قانون (حماية ضحايا التعذيب) والذى أقر عام 1991، ويسمح للأشخاص ممن تم تعذيبهم أن يقاضوا أى دولة أجنبية، أو مسئوليها، إذا لم تتوفر آلية قانونية مناسبة لمحاكمة هؤلاء المسئولين فى تلك الدول.
وفى القاهرة يقول يقول جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان «إن هذا الحكم يصطدم بسياسة الحكومة الأمريكية التى لديها تاريخ سيئ فى مجال احترام حقوق الإنسان، فنصف جلادى العالم على علاقة طيبة بالأمريكيين،
أما حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فيقول إن ذلك الحكم يعد تغيرا فى توجه القضاء الأمريكى الذى كان يحترم قانون الحصانات الدبلوماسية احتراما مطلقا بغض النظر عما إذا كان المشمولون بالحصانة ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية، فالقضاء الأمريكى سار على درب اتفاقية روما التى تأسست بموجبها المحكمة الجنائية الدولية، تلك الاتفاقية التى رفضت أمريكا التوقيع عليها خوفا من محاسبة مسئوليها.
كما أن الكونجرس أصدر فى وقت سابق قانون حماية ضحايا التعذيب بهدف عدم توفير أى حصانة للمتورطين فى هذه الجرائم وهو ما يعنى أن الولايات المتحدة لم تعد ملاذا آمنا لمثل هؤلاء المسئولين.
ولكن أحمد رفعت أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة فيرى أن الحكم الأمريكى هو حكم صادر من محكمة محلية ليس له أى قيمة على المستوى الدولى، فالحكم لم يسقط قانون الحصانات فى الولايات المتحدة الأمريكية لسبب بسيط هو أن الحكم صادر ضد رئيس وزراء الصومال ووزير الدفاع الصومالى السابق، ومن المعروف أن الحصانة الدبلوماسية تسقط عن الوزراء ورؤساء الحكومات بمجرد تركهم مناصبهم على عكس رئيس الجمهورية الذى يظل يتمتع بالحصانة حتى بعد تركه منصبه.
ومع ذلك يرى دكتور أحمد أن الحكم يمثل سابقة فى القضاء الأمريكى الذى لا يأخذ بمبدأ الاختصاص الجنائى العالمى، على عكس القضاء الأوروبى الذى يأخذ بهذا المبدأ الذى يتيح محاكمة المتورطين فى جرائم ضد الإنسانية ارتكبت خارج أراضيها.