انتقادات قضائية لتبرئة المتهمين فى الجنايات نكاية فى المحامين

أثارت أحكام البراءة التى صدرت فى حق متهمين «لعدم حضور الدفاع» جدلا واسعا بين القضاة، والذين قال عدد منهم ل«الشروق» إنه: «لا يجوز ربط مصالح المتقاضين سواء المتهمون أو المجنى عليهم بالأزمة الأخيرة التى حدثت بين القضاء والمحامين».
وقال القاضى محمد عفيفى، رئيس محكمة جنايات سوهاج، فى حيثيات حكمه ببراءة 11 متهما لم يحضر معهم محامون إن المحكمة «أحضرت المتهمين من محبسهم ولم يحضر أحد من المحامين للدفاع عنهم وبالاستفسار عن عدم وجودهم أكدوا أنهم مضربون عن حضور الجلسات، لذلك رأت المحكمة أن تنظر بعين البراءة للمتهمين»، وأشار إلى أن القانون «عندما أوجب حضور المحامى مع المتهم أمام محاكم الجنايات فإن ذلك لا يعنى أن غياب المحامى يؤدى لبطلان أعمال المحكمة لأنه ليس عضوا فى تشكيلها».
بينما قال القاضى عبدالستار إمام، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، إنه «لا يجوز للقاضى أن يصدر حكما دون حضور محام عن المتهم، وإلا فيتم ندب محام آخر، أو تقرر المحكمة تأجيل القضية».
وأضاف: «إصدار المحكمة أحكاما بالبراءة فى قضايا الجنايات دون حضور المحامى يعطى الحق للنيابة العامة فى الطعن على هذه الأحكام، لأنها تكون غير صحيحة قانونا، ولا يجوز أن تصدر تلك الأحكام نكاية فى المحامين كما يتردد، لأن القاضى يسعى لتحقيق العدالة».
وتابع إمام: «لا يمكن أن أضر المتهم وأصدر ضده حكما بالإدانة بسبب غياب المحامى، كما لا يجوز أن أبرئ متهما نكاية فى المحامى أيضا، لأن القضاء أمانة، سيحاسبنى عليها الله وعلى حقوق الضحايا المجنى عليهم». واتفق معه فى الرأى القاضى صلاح يوسف، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، إلا أنه اتهم المحامين ب«تعطيل سير العدالة» وقال: «المحامين عايزين يوقفوا حالنا» ودلل على ذلك بأنهم «سبب كثرة التأجيل فى القضايا»، كما ضرب مثالا حينما كان رئيسا لإحدى دوائر الجنايات بدار القضاء العالى حيث أصدر عدة أحكام بالبراءة فى غياب المحامين» إلا أن الغرض منها لم يكن النكاية فى المحامين، ولكن للانتقال إلى قضايا أخرى أهم، فضلا عن عدم معاقبة المتهم باستمرار احتجازه بسبب غياب محاميه لأنه ليس له ذنب فى ذلك».
من جانبه، أكد القاضى رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، أن «الأصل فى أى جناية أن تنظر بحضور المحامى سواء كان موكلا أو منتدبا، والحالة الوحيدة التى يجوز فيها الحكم دون حضور محام إذا كان القاضى سيقضى بالبراءة، حتى لو كان فى غياب المتهم، فلا يجوز أن يدان متهم إلا إذا تم السماع لدفاعه فى حضور محام»، وقال السيد: «إذا كانت هناك براءة فلا حاجة لنا بالمحامى لأنه موكل عن المتهم فى الأساس للمطالبة ببراءته». وأكد أنه «لا يجوز أن يتم ربط تلك الأحكام وحيثيات إصدارها بإضراب المحامين على خلفية الأزمة المشتعلة الآن بينهم وبين القضاة»، ولفت إلى أن النيابة العامة «من حقها الطعن على أحكام البراءة فى هذه الحالة».