انطلاق أعمال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية

انطلقت أعمال اجتماع اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية، برئاسة الجزائر، وذلك في إطار الاستعدادات لانعقاد الدورة الوزارية العادية ال117 للمجلس، المقرر عقدها يوم الخميس المقبل.
هذا وترأست الاجتماع ليلى مختاري، مديرة متابعة الاتفاقيات التجارية الجهوية والتعاون بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات الجزائرية، وبحضور السفير علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون الاقتصادية بالجامعة العربية.
ويبحث الاجتماع، على مدى يومين، مجموعة واسعة من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، من بينها تعزيز مسار التكامل الاقتصادي العربي، وتنشيط الاستثمار، وتسريع التحول الرقمي، إلى جانب مناقشة سبل دعم الاقتصاد الفلسطيني في ظل التحديات الراهنة.
ويتضمن جدول الأعمال متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة ال116 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، واستعراض أنشطة الأمانة العامة في المجال الاقتصادي خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، بهدف تقييم التقدم المحرز وتحديد التحديات القائمة.
كما تناقش اللجنة الملف الاقتصادي المعروض على القمة العربية العادية ال35، المقرر عقدها في السعودية عام 2026، إلى جانب مستجدات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات مشروع الاتحاد الجمركي العربي، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتعزيز التجارة البينية وتحقيق الاندماج الاقتصادي.
ويتناول الاجتماع أيضا قضايا الاستثمار في الدول العربية، ومشروع النظام الأساسي لمجلس وزراء التجارة العرب، فضلاً عن مقترح إنشاء مجلس وزاري عربي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات البازغة، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد الرقمي.
هذا وتولي اللجنة اهتمامًا بآثار الذكاء الاصطناعي على مستقبل العمل، ودور الحماية المدنية في حماية البيئة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في الدول العربية.
وتبحث اللجنة مبادرة الجزائر المتعلقة بمكافحة التصحر، من خلال مشروع الخطة العربية الشاملة للتكيف مع التغيرات المناخية ومشروع السد الأخضر، إضافة إلى سبل تعزيز مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد العربي، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة ورواد الأعمال.
في الإطار ذاته يحظى دعم الاقتصاد الفلسطيني بجانب مهم من النقاشات، من خلال بحث سبل مساندة الخطوط الجوية الفلسطينية، ودعم الجهود الفلسطينية لتنفيذ قانون التجارة الإلكترونية، بما يسهم في تعزيز صمود الاقتصاد الفلسطيني.
كما تستعرض اللجنة التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2026، وتقارير المنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك، وقرارات المجالس الوزارية واللجان المتخصصة، تمهيدًا لرفع التوصيات إلى المجلس الوزاري لاعتمادها.