فلسطين تلقى بظلالها على أعمال المجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزارى بالجامعة العربية.. أبو الغيط يدعو لاستنفار إمكانات العرب لدعم الصمود.. ويؤكد: القضية عنوان المرحلة.. وتونس تؤكد الحاجة للتكامل

ألقت القضية الفلسطينية بظلالها على أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، والد انعقدت دورته 116، اليوم الاربعاء، بمقر الامانة العامة، حيث كانت محورا مهما انطلقت منه كلمات المسؤولين العرب في ظل التصعيد الكبير الذي يشهده قطاع غزة والانتهاكات المرتكبة من قبل الاحتلال على الأراضي الفلسطينية.
ففي كلمته، شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على أن الإمكانيات الاقتصادية للأمة العربية "ليست بالقليلة"، داعيًا إلى استنفارها من أجل دعم صمود الشعب الفلسطيني والحفاظ على مشروع الدولة وتعزيز مؤسساتها.
وتوقف أبو الغيط عند ما يتعرض له قطاع غزة من "صنوف الوحشية والتجرد من الإنسانية"، مشيرًا إلى أن استخدام التجويع كسلاح يتم أمام أنظار العالم، وأن الهدف الواضح هو دفع الشعب الفلسطيني للتخلي عن أرضه وتقويض حل الدولتين ليس في غزة وحدها، بل في الضفة الغربية والقدس الشرقية أيضًا.
وأضاف الأمين العام أن "العنوان الأهم للمرحلة المقبلة هو الحفاظ على مشروع الدولة الفلسطينية الذي يستهدف الاحتلال محوه عبر التهجير والاستيلاء على الأرض"، مؤكداً أن مسؤولية العرب تتمثل في تمكين المؤسسات الفلسطينية من مواصلة دورها الوطني رغم التحديات الوجودية.
الارتباط بين التكامل الاقتصادي العربي ودعم القضية الفلسطينية يبدو وثيقا من وجهة نظر الوزراء العرب، في ضوء الحاجة الملحة إلى اعتماد البعد التنموي كأحد اهم الاليات لدعم صمود الفلسطينيين في مواجهة آلة القتل الاسرائيلية وتعزيز نفوذ المعسكر الداعم لفلسطين للضغط على المجتمع الدولي للانتصار للشرعية الدولية.
في هذا الاطار، قال وزير التجارة وتنمية الصادرات في الجمهورية التونسية سمير عبيد، إن الاجتماع يمثل فرصة لتجديد العزم على الارتقاء بالتعاون العربي المشترك نحو تكامل اقتصادي فعّال وتنمية مستدامة، بما يسهم فى مواجهة التحديات التى تشهدها المنطقة وتحقيق تطلعات الشعوب العربية في الرفاه والازدهار.
وأضاف أن الاجتماع ينعقد في ظل ظروف عربية وإقليمية ودولية دقيقة، مؤكدًا أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من "حرب إبادة وتجويع وتهجير تتنافى مع المواثيق الدولية والمبادئ الإنسانية" يفرض على المجتمع الدولي مسؤولية وقف هذه الجرائم وتوفير الحماية اللازمة للفلسطينيين. وجدد التأكيد على موقف تونس الثابت في دعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
بينما أكد وكيل وزارة المالية البحريني يوسف عبد الله الحمود، موقف بلاده الثابت في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة، طبقا لمرجعيات الشرعية الدولية ووفقا للمبادرة العربية.
وشدد الحمود، خلال كلمته امام اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري في دورته 116، على حرص بلاده على تعزيز الخطوات التي من شأنها تفعيل منطقة التجارة العربية الحرة، معتبرا انها سوف تساهم بصورة كبيرة في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي
ويبحث المجلس، خلال اجتماعاته، مشروع جدول أعمال الدورة المرفوع من اجتماعات اللجنتين الاقتصادية والاجتماعية، والذي يتضمن عرض تقرير الأمين العام، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة (115)، إضافة إلى الإعداد للملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المقبلة (القمة العربية رقم 35) المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية.
ويتضمن جدول الأعمال مناقشة حزمة من القضايا الاقتصادية والاجتماعية البارزة، بينها إنشاء صندوق عربي للمساهمة في إعادة إعمار اليمن (بناءً على طلب اليمن)، وبحث دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تعزيز العدالة المجالية وتنمية رأس المال البشري من خلال الشبكة العربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني (بناءً على طلب المملكة المغربية).
كما يبحث المجلس تطوير آلية إدراج الموضوعات ضمن بند "ما يستجد من أعمال" (بناءً على طلب مملكة البحرين)، بالإضافة إلى محور أعمال الدورة المتعلق بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، وملفات الاستثمار في الدول العربية.
ويناقش الاجتماع كذلك إنشاء مجلس وزراء التجارة العرب، وهو البند المدرج استنادًا إلى قرار القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة التي استضافتها بغداد في مايو 2025، إلى جانب بند حول إنشاء المجلس الوزاري العربي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات البازغة (بناءً على طلب مصر)، وإنشاء المجلس العربي للشؤون الجمركية (بناءً على طلب العراق)، وإنشاء المركز العربي للذكاء الاصطناعي في مدينة بغداد (بناءً على طلب العراق).
ويتطرق جدول الأعمال أيضًا إلى دعم الاقتصاد الفلسطيني والخطاب العربي الموحد للاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد الدولي، واستعراض التقارير الدورية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية بشأن الأمن الغذائي العربي، ومتابعة تنفيذ البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي، واستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة (2020 – 2030)، والاستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية (2020 – 2040)، وكذلك الاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية (2018 – 2037).
كما يناقش المجلس بندًا حول إعادة الإعمار من خلال نموذج أعمال متكامل بمشاركة القطاع الخاص العربي (بناءً على طلب اتحاد الغرف العربية)، وبند المنصة العربية للشركات الصغيرة والمتوسطة (بناءً على طلب الأردن)، وتطوير سلاسل القيمة الإنتاجية العربية نحو تكامل صناعي (بناءً على طلب الأردن أيضًا)، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمساعدة في خفض الفقر وتقديم الخدمات للشرائح المتأثرة بالحرب في السودان (بناءً على طلب السودان).
ويتضمن جدول الأعمال كذلك بندًا حول تنظيم المملكة المغربية للمؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية (بناءً على طلب المغرب)، وبندًا حول التقرير النهائي وتوصيات اجتماع فريق الخبراء المعني بتطوير أداء المنظمات العربية المتخصصة (بناءً على طلب الإمارات).
وفيما يتعلق بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك، يبحث المجلس تأسيس الوكالة العربية للدواء "وعد"، وبندًا حول تأهيل مركز حلحول لرعاية وتأهيل الأحداث الذكور بجنوب الضفة الغربية، ودعم مركز "مصادر العلائية لذوي الصعوبات البصرية" (بناءً على طلب فلسطين).
كما يناقش المجلس بنودًا تتعلق بالعقد العربي الثاني لمحو الأمية والتعلم مدى الحياة (2025 – 2034)، والدراسة الخاصة بتنويع مصادر تمويل الضمان الاجتماعي في الدول العربية، والإعلان العربي للتسامح والسلام، إضافة إلى الاستراتيجية العربية الموحدة لتحالف الحضارات (2026 – 2031).