النائب عاطف المغاورى: نسعى لتشكيل تكتل بين أحزاب المعارضة ومستقلين بالبرلمان

القيادي بحزب التجمع ل"الشروق": حصولنا على 5 مقاعد نسبة جيدة.. وعلى مجلس النواب المقبل مصالحة الشعب بتعديل «الإيجار القديم»
قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، النائب عاطف المغاوري، إن حزبه الذى حصل على 5 مقاعد في البرلمان يضع على رأس أولوياته في المرحلة المقبلة السعي نحو تشكيل تكتل برلماني يضم نواب المعارضة والمستقلين تحت قبة مجلس النواب.
وشدد المغاوري على رفضه التام لدعوات إلغاء الانتخابات الحالية، معتبرا أن المسار الانتخابي شهد تصحيحا لافتا لم يكن متاحا في تجارب سابقة، حيث كان يتم تجاهل الطعون القانونية، على حد قوله.
وأوضح المغاوري، الفائز بمقعده ضمن تحالف "القائمة الوطنية"، في تصريحات خاصة ل«الشروق»، أن العملية الانتخابية رغم ما شابها من ممارسات سلبية، إلا أنها حملت مؤشرات إيجابية فيما يخص الاستجابة لتصحيح المسار.
وأشار إلى أن ضعف الإقبال في بعض الدوائر يعود إلى فقدان الثقة في جدوى العملية الانتخابية لدى البعض، واصفاً الانتخابات بأنها كانت "منزوعة الدسم السياسي"، وهو ما أفسح المجال لظهور مخالفات مثل الرشاوي الانتخابية والمال السياسي، وهي ظواهر أضرت بأحزاب المعارضة بشكل مباشر.
ورأى المغاوري أن هذه الانتخابات كانت منزوعة السياسة، وحينما تنزع السياسة من الانتخابات فإن مخالفات لا نتمناها تطغي وتظهر، من رشاوي ومال سياسي.
وعن حصاد حزب التجمع والتنسيق المستقبلي في المجلس القادم، أكد المغاوري، حصول الحزب على 5 مقاعد (4 عبر القائمة الوطنية وواحد بنظام الفردي)، واصفاً إياها بالنسبة الجيدة بالنظر إلى التحديات الراهنة، وعلى رأسها اتساع الدوائر الانتخابية وما يتطلبه ذلك من نفقات مالية باهظة.
وأعلن أن الحزب سيعمل بجدية على التواصل مع أحزاب المعارضة والنواب المستقلين للتنسيق المشترك، داعيا أحزاب الأكثرية إلى ضرورة التفاعل الإيجابي القائم على "المشاركة لا المغالبة" لضمان إثراء الحياة النيابية.
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، على ضرورة أن يسعى المجلس المقبل إلى مصالحة الشعب عبر مراجعة القوانين التي أثارت حالة من الغضب الشعبي.
وانتقد المغاوري أداء المجلس في ختام فصله التشريعي المنصرم، بخاصة فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم، معتبرا أن الانحياز لطرف على حساب المستأجر هو أمر "غير عادل".
وأضاف أن النواب المستقلين يقع على عاتقهم دور كبير في هذا الملف، بخاصة وأن أغلب وعودهم الانتخابية تمحورت حول تعديل القوانين التي تضرر منها المواطنون.
واختتم المغاوري تصريحاته بالكشف عن خطواته العملية مع بداية دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث، حيث يعتزم طلب عقد اجتماعات عاجلة لقياس الأثر التشريعي للقانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بالإيجار القديم. وأكد أنه قد يتقدم بمقترح لتعديل تشريعي يكتفي بإقرار الزيادة المالية فقط، مع إلغاء المادة المتعلقة بتحديد سنوات معينة لإخلاء الوحدات الإيجارية، استجابة للمطالب الشعبية الواسعة في هذا الشأن.