«التجمع» يوافق على تعديلات قوانين الانتخابات ويطالب بإعادة النظر في المادة 102 بالدستور

أكد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موافقة حزبه على تعديلات قوانين الانتخابات المقدمة من زعيم الأغلبية عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وحزب الشعب الجمهوري، وحزب حماة الوطن.
وقال «المغاوري»، خلال مناقشة التعديلات على قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر في اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم: «نبارك ونؤيد مشروع القانون، لكن لدينا ملاحظات قد لا تكون لمجلسنا الحالي، لكنها يجب أن تُعرض أمام المجلس القادم».
ووصف تقديم التعديلات من جانب النواب بأنه «خطوة موفقة تُحسب لمجلس نواب مصر، الذي يقدّم المشاريع بنفسه وينفي عنه تهمة كونه أداة في يد الحكومة».
وطالب المغاوري بإعادة النظر في المادة 102 من الدستور، موضحًا: «لا يليق بمصر أن تُعاد تعديل المادة في كل انتخابات قادمة، لأنها تفرض قيدًا على إجراء كل انتخابات، مما يصيب الخريطة الانتخابية بعدم الاستقرار».
من جانبه، علق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، قائلًا: «الحكومة تتعامل مع البرلمان بتنسيق وتعاون، والعملية التشريعية عملية مشتركة».
وأشار فوزي إلى بعض مشروعات القوانين السابقة التي تقدم بها النواب ووافق عليها المجلس، مثل قانون المعادن، حيث «رحبت الحكومة وتوقفت عن مشروعها الخاص»، وقانون الإجراءات الجنائية الذي «تبنت الحكومة المنتج المحترم الذي خرج عن اللجنة الفرعية».
ومازح فوزي النائب عاطف المغاوري قائلًا: «دائمًا حزب التجمع كده»، فرد المغاوري ضاحكًا: «شريك مخالف».
وبخصوص تعديل المادة 102، أوضح فوزي: «الموضوع ليس المادة 102 فقط، بل مرتبط بعملية المراجعة التي جاءت لسبب آخر، حيث نص الدستور على نظام التسجيل التلقائي لكل من بلغ السن القانونية وله حق الانتخاب». وأضاف: «الدستور انحاز لصالح حق الانتخاب، ولذلك تحتاج هذه المادة إلى مراجعة كل فصل تشريعي». وختم فوزي ضاحكًا: «حزب التجمع يعدل الدستور براحتهم».
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بدأت منذ قليل اجتماعها، برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، وعدد من أعضاء اللجنة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب.
وكان عدد من نواب أحزاب «مستقبل وطن»، و«الشعب الجمهوري»، و«حماة وطن»، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب، قد تقدموا، صباح أمس، بمشروعي قانونين؛ الأول لتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، والثاني لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وقد أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون تقسيم دوائر مجلس النواب إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشته، فيما وجّه بإرسال مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ إلى مجلس الشيوخ لأخذ رأيه، تمهيدًا لعرض المشروعين على أقرب جلسة عامة للبرلمان.