البنك العقارى المصرى يرفع رأسماله المدفوع إلى 5 مليارات جنيه للتوافق مع قانون البنك المركزى

• مصادر: 2 مليار جنيه حصيلة بيع أصول خلال ثلاث سنوات والأرباح تتجاوز 6 مليارات جنيه لأول مرة
• إعادة افتتاح فرع غزة قريبًا والانتهاء من بيع فروع الأردن خلال الربع الأول من العام المقبل
أنهى البنك العقارى المصرى العربى زيادة رأسماله المصدر والمدفوع إلى 5 مليارات جنيه بما يتوافق مع قانون البنك المركزى المصرى، بحسب مصادر مطلعة تحدثت ل«مال وأعمال - الشروق».
أضافت المصادر إن البنك نجح فى تنفيذ خطة إعادة هيكلة لفروعه داخل مصر بدعم من البنك المركزى، وتمكن من تحقيق مستهدفاته المصرفية وكذلك البيعية للأصول التى آلت ملكيتها للبنك خلال الثلاث سنوات السابقة بقيمة تجاوزت 2 مليار جنيه.
بحسب المصادر بلغت أرباح البنك قبل الضرائب نحو 4.4 مليار جنيه بنهاية عام 2024، ونحو 6 مليارات جنيه منذ بداية العام الجارى، وهى أرباح غير مسبوقة فى تاريخ البنك.
وكان «المركزى» استثنى البنك العقارى من متطلبات قانون البنوك الجديد فيما يتعلق بالوصول بالحد الأدنى لرأسمال البنك إلى 5 مليارات جنيه، حيث ألزم قانون البنوك برفع الحد الأدنى لرأسمال المصارف العاملة فى مصر إلى 5 مليارات جنيه بدلًا من 500 مليون جنيه فى القانون القديم، وفروع البنوك الأجنبية إلى 150 مليون دولار بدلًا من 50 مليون دولار
يسعى البنك حاليًا لتوسيع خدماته داخل مصر كإحدى خطوات إعادة الهيكلة التى بدأها البنك منذ عدة سنوات، وتحقيق نمو فى كل الأنشطة المصرفية
يُعد البنك العقارى المصرى العربى من أقدم البنوك المصرية والعربية، وتم تأسيسه عام 1880، وتطورت أعماله من بنك متخصص فى العقارات الى بنك تجارى يمارس كل الأعمال المصرفية، ويمتلك البنك نحو 32 فرعًا داخل جمهورية مصر العربية موزعة على جميع أنحاء الجمهورية بجانب نحو 7 فروع فى دولة فلسطين.
وفى سياق خطة إعادة الهيكلة التى يتبناها البنك، قام «العقارى المصرى» بالتوقيع على اتفاقية لبيع أعماله المصرفية فى المملكة الأردنية الهاشمية الى بنك الاتحاد، وهو شركة مساهمة عامة مسجلة بموجب القوانين الأردنية.
وتشمل عملية البيع جميع موجودات ومطلوبات وحقوق والتزامات البنك العقارى المصرى العربى بالمملكة الأردنية الهاشمية، ويؤكد البنك أن جميع الحسابات والودائع والتسهيلات والخدمات المصرفية المقدمة فى المملكة الأردنية الهاشمية ستستمر دون أى تغيير أو انقطاع خلال المراحل الانتقالية، وبالتنسيق الكامل مع بنك الاتحاد والجهات الرقابية المختصة، بحسب بيان صادر عن البنك.
وتوقعت المصادر ل«مال وأعمال» إتمام صفقة البيع خلال الربع الأول من العام المقبل، مؤكدة عدم وجود نية لبيع فروع البنك فى دولة فلسطين، حيث جارٍ العمل لإعادة افتتاح فرع غزة الذى تعرض للدمار أثناء الحرب.