العقاري المصري يتعاقد مع استشاري إيطالي لدراسة هيكلة البنك والتوافق مع متطلبات قانون البنوك

تعاقد البنك العقارى المصرى العربى، مع مكتب استشارى إيطالى؛ لدراسة هيكلة البنك ومتطلبات التوافق مع قانون البنوك الجديد، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.
أضافت المصادر ل«مال وأعمال الشروق»، أن البنك أبرم التعاقد مع الاستشارى الإيطالى بعد موافقة الجمعية العمومية وذلك بغرض إعداد الدراسة اللازمة لخطة التعافى وتحديد المتطلبات اللازمة لاستمرار البنك وكذلك للتوافق مع متطلبات قانون البنك المركزى رقم 194 لسنة 2020.
وتشمل خطة الهيكلة دراسة الأصول المملوكة فى البنك فى الخارج، والتى تتضمن بيع حصة من فروع فلسطين إلى مستثمر استراتيجى، بالإضافة إلى تحول فروع البنك بالأردن إلى شركة مساهمة بمشاركة مساهمين آخرين.
ويمتلك البنك العقارى نحو 5 فروع ومكتبى تمثيل داخل دولة فلسطين، بالإضافة إلى 15 فرعا داخل المملكة الأردنية بإجمالى حقوق ملكية 60 مليون دينار، ويعد البنك العقارى من أقدم البنوك المصرية والعربية وتم تأسيسه عام 1880 وهو البنك المصرى الوحيد الذى يمتلك فروعا له بدولتى الأردن وفلسطين.
ويعمل البنك على الاستفادة من محفظة الأصول والمساهمات التى يمتلكها عن طريق طرحها للبيع وأبرز هذه الأصول قرية لونج بيتش بالعين السخنة وفندق لونج بيتش بالغردقة وغيرها من الفنادق والقرى السياحية الأخرى. حيث يمتلك البنك استثمارات فى مساهمات متنوعة فى 27 شركة أغلبها تعمل فى النشاط السياحى والعقارى وذلك بخلاف الأصول العقارية التى آلت ملكيتها للبنك مقابل تسويات ديون متعثرة.
واستثنى البنك العقارى من متطلبات قانون البنوك الجديد فيما يتعلق بالوصول بالحد الأدنى لرأسمال البنك إلى 5 مليارات جنيه، فى ظل تآكل رأسمال البنك بسبب الأعباء التى تكبدها خلال السنوات الماضية.
وألزم قانون البنوك الجديد برفع الحد الأدنى لرأسمال المصارف العاملة فى مصر إلى 5 مليارات جنيه بدلا من 500 مليون جنيه فى القانون القديم، وفروع البنوك الأجنبية إلى 150 مليون دولار بدلا من 50 مليون دولار، وهو ما دفع البنوك إلى العمل بقوة على زيادة رءوس أموالها للتوافق مع قانون البنوك الجديد وتنفيذ تعليمات البنك المركزى المصرى.