يدرس البنك العقارى المصرى تحويل فروعه بالخارج فى كل من الأردنوفلسطين إلى شركة مساهمة عامة بدلا من فروع لبنك أجنبى، كما هو معمول به حاليا، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة. أضافت المصادر ل«مال وأعمال الشروق» أن البنك فى إطار الخطة الاستراتيجية التى يتبعها لتعظيم الاستفادة من الأصول التى يمتلكها يعتزم تحويل فروعه بالخارج بالاردن وفلسطين إلى شركة عامة بهدف تخفيف الاعباء المالية على المساهم الرئيسى وتعزز خطة التوسع بدخول مساهمين آخرين. ويمتلك البنك العقارى المصرى شبكة فروع فى الأردن تضم 15 فرعا بإجمالى حقوق ملكية بلغ 60 مليون دينار، بالإضافة إلى 5 فروع ومكتبين تمثيل داخل دولة فلسطين. وانفردت «الشروق مال وأعمال» فى عددها السابق بانعقاد الجمعية العمومية للبنك العقارى المصرى لاعتماد ميزانية البنك لأعوام 2019، 2020، ومن المقرر أن تنعقد جمعية عمومية أخرى خلال شهر أكتوبر المقبل لاعتماد ميزانية أعمال البنك لعام 2021. واستثنى البنك العقارى من متطلبات قانون البنوك الجديد فيما يتعلق بالوصول بالحد الأدنى لرأسمال البنك إلى 5 مليارات جنيه، فى ظل تآكل رأسمال البنك بسبب الأعباء التى تكبدها خلال السنوات الماضية. وألزم قانون البنوك الجديد برفع الحد الأدنى لرأسمال المصارف العاملة فى مصر إلى 5 مليارات جنيه بدلا من 500 مليون جنيه فى القانون القديم، وفروع البنوك الأجنبية إلى 150 مليون دولار بدلا من 50 مليون دولار، وهو ما دفع البنوك إلى العمل بقوة على زيادة رءوس أموالها للتوافق مع قانون البنوك الجديد وتنفيذ تعليمات البنك المركزى المصرى. وقال مدحت قمر رئيس مجلس إدارة البنك فى تصريحات نشرت له الأسبوع الماضى، إن مصرفه نجح فى تحقيق أرباح قبل الضرائب خلال النصف الأول من عام 2022 بنحو 264 مليون جنيه، مشيرا إلى موافقة البنك المركزى على استمرار نشاط البنك وجارٍ دراسة البدائل لزيادة رأسمال البنك ليتوافق مع قانون البنوك الجديد رقم 194 لسنة 2020. وأضاف رئيس مجلس إدارة البنك أن محفظة القروض ارتفعت إلى 29.7 مليار جنيه نهاية يونيو 2022، مقابل 17.9 مليار جنيه نهاية يونيو 2017، مضيفا أن القروض غير المنتظمة انخفضت بنحو 3.9 مليار جنيه فى الفترة من يونيو 2017، وحتى ديسمبر الماضى، لتصل فى نسبتها فى يونيو الماضى 12.9% من إجمالى المحفظة الائتمانية مقارنة مع 41.5% فى يونيو 2017.
