عمومية البنك العقاري تنعقد الشهر الجارى لاعتماد ميزانية عامي 2022-2023

• مصادر: اعتماد زيادة رأسمال البنك إلى 5 مليارات جنيه وتغيرات مرتقبة فى مجلس الإدارة
يعتزم البنك المركزى المصرى عقد الجمعية العمومية للبنك العقارى خلال شهر يناير الجارى لاعتماد ميزانية أعمال البنك لعامى 2023 – 2022، بحسب مصادر مطلعة تحدثت ل«مال وأعمال الشروق».
المصادر أضافت أن الجمعية العمومية المقرر انعقادها خلال الشهر الجارى ستشهد زيادة رأسمال البنك المدفوع إلى 5 مليارات جنيه بزيادة 3 مليارات جنيه ليتوافق مع متطلبات قانون البنك المركزى رقم 194 لسنة 2020.
ومن المقرر تمويل زيادة زيادة رأسمال البنك من حصيلة بيع مساهماته فى شركة هايد بارك العقارية والتى تقدر بنحو 3٫1 مليار جنيه، التى اشتراها البنك الأهلى المصرى وتمثل نسبة قدرها 24٪.
وكان «المركزى» استثنى البنك العقارى من متطلبات قانون البنوك الجديد فيما يتعلق بالوصول بالحد الأدنى لرأسمال البنك إلى 5 مليارات جنيه، فى ظل تآكل رأسمال البنك بسبب الأعباء التى تكبدها خلال السنوات الماضية.
وبحسب المصادر فإن الجمعية العمومية التى كان مقرر انعقادها الشهر الماضى ولكن تم أرجاؤها لحين الانتهاء من مراجعة ميزانية اعمال البنك وفروعه الخارجية لعام 2023 والتى شهدت تحقيق أرباح لأول مرة تقارب مليار ونصف مليون جنيه، مضيفا أن انعقاد الجمعية العمومية سوف يعقبها إجراء تغييرات فى مجلس إدارة البنك.
ويمتلك البنك العقارى نحو 5 فروع ومكتبى تمثيل داخل دولة فلسطين، بالإضافة إلى 15 فرعا داخل المملكة الأردنية بإجمالى حقوق ملكية 60 مليون دينار، ويعد البنك العقارى من أقدم البنوك المصرية والعربية وتم تأسيسه عام 1880 وهو البنك المصرى الوحيد الذى يمتلك فروعين له بدولتى الأردن وفلسطين.
وانعقدت فى سبتمبر الماضى الجمعيات العمومية لبنوك الأهلى المصرى ومصر والقاهرة لاعتماد نتائج أعمال العام الماضى 2023 والتى شهدت بعدها إجراء تغييرات فى مجالس إدارات البنوك الثلاثة.