عمومية البنك العقاري تنعقد سبتمبر الجارى لاعتماد ميزانية العام المالى 2022

• مصادر: تكوين مخصصات لفرع البنك فى غزة والانتهاء من مراجعة ميزانية البنك لعام 2023
تنعقد الجمعية العمومية للبنك العقارى المصرى يوم 22 سبتمبر الجارى لمناقشة ميزانية أعمال البنك للعام المالى 2022، بحسب مصادر مطلعة تحدثت ل «مال وأعمال الشروق».
رجحت المصادر أن تناقش الجمعية العمومية المنتظر انعقادها الشهر الجارى زيادة رأسمال البنك المدفوع إلى 5 مليارات جنيه بزيادة 3 مليارات جنيه ليتوافق مع متطلبات قانون البنك المركزى رقم 194 لسنة 2020، موضحا أن زيادة رأس المال سيتم تمويلها من حصيلة تخارج من البنك من مساهماته فى شركة هايد بارك العقارية والتى تقدر بنحو 3٫1 مليار جنيه، التى اشترها البنك الأهلى المصرى وتمثل نسبة قدرها 24٪.
وألزم قانون البنوك برفع الحد الأدنى لرأسمال المصارف العاملة فى مصر إلى 5 مليارات جنيه بدلا من 500 مليون جنيه فى القانون القديم، وفروع البنوك الأجنبية إلى 150 مليون دولار بدلا من 50 مليون دولار.
وكان «المركزى» استثنى البنك العقارى من متطلبات قانون البنوك الجديد فيما يتعلق بالوصول بالحد الأدنى لرأسمال البنك إلى 5 مليارات جنيه، فى ظل تآكل رأسمال البنك بسبب الأعباء التى تكبدها خلال السنوات الماضية.
وانعقدت خلال أغسطس 2022 الجمعية العمومية للبنك العقارى لاعتماد القوائم المالية للسنوات المالية 2018، 2019، 2020 والتى وافقت على استمرار نشاط البنك فى ضوء ما تحقق من تحسن فى نتائج الأعمال.
وبحسب المصادر فإن هناك محاولات لاعتماد ميزانية البنك لعام 2023 والتى انتهى مراجع الحسابات من اعتمادها، والتى تأخرت بسبب فرع البنك فى غزة والصعوبات التى واجهت مراجع الحسابات بفلسطين لمراجعة ميزانية الفروع، وأضافت المصادر أن البنك قام بتكوين مخصصات لفرعه فى قطاع غزة والذى تعرض للقصف الإسرائيلى وتدمير المبنى المقام به الفرع.
ويمتلك البنك العقارى نحو 5 فروع ومكتبى تمثيل داخل دولة فلسطين، بالإضافة إلى 15 فرعا داخل المملكة الأردنية بإجمالى حقوق ملكية 60 مليون دينار، ويعد البنك العقارى من أقدم البنوك المصرية والعربية وتم تأسيسه عام 1880 وهو البنك المصرى الوحيد الذى يمتلك فروعا له بدولتى الأردن وفلسطين.