تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 27% في العام المقبل

علنت السلطات التركية، رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 27% للعام المقبل، بما يتماشى إلى حد كبير مع توقعات التضخم، في إشارة إلى أن صناع السياسات ما زالوا ملتزمين بالسيطرة على ارتفاع الأسعار.
وقال وزير العمل وداد إسيخان في أنقرة اليوم الثلاثاء إن صافي الحد الأدنى للأجور شهريا سيكون 28075 ليرة تركية (655 دولارا).
وتتوقع صحيفة وول ستريت أن ينخفض التضخم في تركيا إلى حوالي 25% بحلول نهاية عام 2026، مقابل 31.1% خلال الشهر الماضي.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن أكثر من ثلث القوى العاملة في تركيا تحصل على الحد الأدنى للأجور، والذي يعد أيضا معيارا لاتفاقيات الأجور الأوسع نطاقاً في القطاع الخاص.
وأضافت أن هذا الرقم مثير للجدل وله دلالات سياسية، وغالبا ما تستخدمه المعارضة لانتقاد الحكومة.
وقد قاطع اتحاد عمال تركيا أكبر اتحاد عمالي في البلاد، اجتماعات لجنة الحد الأدنى للأجور هذا العام، مطالباً بهيكل أكثر عدلا وتعويضا عن التآكل السابق في القيمة الحقيقية للأجور نتيجة التضخم المتصاعد.
وقبل الانتخابات العامة في عام 2023، سمح الرئيس رجب طيب أردوغان بزيادات سخية في الأجور لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وكسب تأييد الناخبين. لكن ذلك لم يؤدِ إلا إلى زيادة الطلب المحلي والتضخم.
منذ عام 2023، سعى فريق الحكومة التركية من البيروقراطيين والاقتصاديين، ممن يتبنون سياسات السوق، إلى كبح الطلب عن طريق الحد من الائتمان ورفع تكاليف الاقتراض.
كما دعوا إلى رفع الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع توقعات التضخم، في إشارة إلى أن الدولة جادة في ضبط الأسعار.
وبينما انخفض معدل ارتفاع الأسعار بأكثر من النصف من وصوله ذروته البالغة 75% خلال العامين الماضيين، فإنه لا يزال بعيدا عن هدف البنك المركزي الرسمي البالغ 5%.
ويستهدف البنك المركزي خفض التضخم إلى 16% خلال 2026.