المستشار محمود فوزي: استقلال النقابات لا يعني التحرر من الضوابط القانونية

قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن سلطة التنظيم حق أصيل للمشرع، مشددًا على أن استقلال النقابات المهنية لا يعني التحرر من الضوابط والشروط التي يحددها القانون.
وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، خلال مناقشة تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، أن مشروع القانون الحالي يضع الأطر التنظيمية اللازمة للدراسات المتخصصة لمنع الفوضى، دون المساس بالاستقلال المباشر للنقابة.
وأكد فوزي أن من الناحية الدستورية؛ للمشرع أن يحدد الضوابط والقيود والشروط التي لا تصل إلى حد التدخل المباشر، ولا يوجد أي تدخل مباشر من مشروع القانون في عمل وفي تشكيل وفي اختصاص النقابة.
وتتضمن تعديلات مشروع القانون توحيد المصطلحات، إذ استبدل عبارة "علوم الرياضة أو التربية الرياضية" بعبارة "التربية الرياضية" في المادة (5) بند (ج)، لتوحيد الوصف القانوني للمؤهل المطلوب للانضمام للنقابة.
كما نقل اختصاص اعتماد الدراسات المتخصصة التي تُعد بدائل للمؤهلات الأكاديمية إلى وزارة الشباب والرياضة بدلاً من النقابة العامة أو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، مع إلزام الوزارة بأخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات عند اعتماد الدراسات التي تعادل درجات علمية.
وتضمن التعديل تشجيع نقابة المهن الرياضية على تطوير هيكل "الشعب النقابية" بشكل علمي حديث لاستيعاب التخصصات الرياضية الجديدة والمتطورة، بما يتماشى مع الممارسات الدولية.
وأكدت التعديلات اختصاص الدولة في تنظيم المهن الرياضية باعتبارها مرفقًا عامًا، مع منح النقابة سلطة تنظيمية مهنية داخل الإطار التشريعي دون تدخل إداري مباشر.