محمد عبد الغني يعلن ترشحه لمنصب نقيب المهندسين: إصلاح النقابة يبدأ بإنقاذ المهنة وحل أزمة الإسكان

أكد محمد عبد الغني، المرشح لمنصب نقيب المهندسين، سعادته البالغة بزيارة محافظة دمياط، واصفًا اللقاء بأنه لقاء بين إخوة وأصدقاء أعزاء في محافظة ذات تاريخ مهني ونقابي عريق.
وقدم عبد الغني تهنئة لمهندسي مصر كافة بمناسبة انتخاب المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين رئيسًا لاتحاد المهندسين العرب، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يُعد تاريخيًا غير مسبوق، كونه أول نقيب مصري يتولى هذا المنصب العربي الرفيع، مشيرًا إلى أن النبراوي أفنى عمره في العمل النقابي وخدمة قضايا المهندسين.
وأكد عبد الغني أنه يطرح نفسه مع قائمة متكاملة سيتم الإعلان عنها قريبًا، إيمانًا بضرورة انتخاب مجلس نقابة متجانس يمكن محاسبته على برنامجه الانتخابي، مشددًا على التزامه بالعمل الديمقراطي باعتباره السبيل الوحيد للقضاء على الصراعات الشخصية التي عانت منها النقابة خلال السنوات الماضية.
وأوضح عبد الغني أن رؤيته لدور النقابة تقوم على ركيزتين أساسيتين لا غنى عن أي منهما، هما المهنة والخدمات، مؤكدًا أن اختلال أي منهما ينعكس سلبًا على أوضاع المهندسين، رغم وجود اجتهادات سابقة لا يمكن إنكارها، معتبرًا أن البناء على ما تحقق هو الطريق الوحيد للإصلاح الحقيقي.
وفيما يتعلق بالمهنة، أشار عبد الغني إلى أن مهنة الهندسة تعاني خللًا جسيمًا نتيجة أزمة التعليم الهندسي، الذي تحول في كثير من الأحيان إلى مجال استثماري دون ارتباط حقيقي باحتياجات سوق العمل، ما أحدث فجوة واضحة بين التعليم الهندسي والقدرة على ممارسة المهنة وتنظيمها بصورة سليمة.
أما في ملف الخدمات، فأوضح أن مشكلات مهندسي دمياط لا تختلف كثيرًا عن مشكلات مهندسي مصر كافة، وعلى رأسها ضعف الشبكة الطبية ووجود عجز واضح يتطلب تحديثًا شاملًا وتوسيعًا حقيقيًا في نطاق الخدمات الصحية المقدمة للمهندسين وأسرهم.
كما تناول عبد الغني معاناة مهندسي قطاعات الحكومة، خاصة في المحليات، نتيجة الإحالات المتكررة إلى النيابة الإدارية، مؤكدًا أنهم في حاجة ماسة إلى مساندة قانونية قوية وحقيقية من النقابة، تكون حاضرة قبل الأزمات وليس بعدها.
وفيما يخص التشغيل، لفت عبد الغني إلى أن وجود خمس جامعات ومعاهد تخرج مهندسين بمحافظة دمياط، في ظل غياب فرص العمل الكافية، يمثل أزمة حقيقية، خاصة مع تنفيذ العديد من المشروعات داخل المحافظة دون إتاحة فرص عمل حقيقية لأبناء دمياط من المهندسين.
وتناول المرشح لمنصب نقيب المهندسين ملف الإسكان، واصفًا إياه بأنه من أخطر الملفات وأكثرها إلحاحًا، في ظل وجود ما يقرب من 950 ألف مهندس يمثلون نحو 4 إلى 5 ملايين مواطن، في وقت وصلت فيه أسعار الوحدات السكنية إلى ما يقارب 8 ملايين جنيه في بعض المناطق.
وأوضح عبد الغني رؤيته لتحويل مشروعات الإسكان من الطابع الاستثماري إلى الإسكان التعاوني، عبر قيام النقابة بشراء مساحات أراضٍ واسعة، والتفاوض المباشر مع وزارة الإسكان لطرح الوحدات لأعضاء النقابة بسعر التكلفة، مع تقسيطها على فترة تنفيذ المشروع، مشددا على ضرورة تعيين جهاز إداري وفني كفء، وتحويل إدارة الإسكان داخل النقابة إلى إدارة فعالة وقادرة على التنفيذ والمتابعة.