التعليم: تحويل طلاب المدارس الخاصة غير المسددين للمصروفات لمدارس حكومية

وافقت وزارة التربية والتعليم على عدد من الإجراءات الواجب اتخاذها حيال الطلاب بالمدارس الخاصة غير المسددين للمصروفات المدرسية، وكذا النظر في عدم رد القسط الأول من المصروفات المدرسية حال قيام ولي الأمر بتحويل نجله من المدرسة بداية من السنة المالية (أول سبتمبر) وذلك بناء على المقترح المقدم من رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة.
وأكدت الوزارة أنه تعرض الطلب المقدم على اللجنة المركزية للتعليم الخاص والمعتمدة من الوزير والتي قررت بالموافقة على المقترح المقدم على أن يتم تعميمه على كل المديريات التعليمية بالمحافظات وفقا للاتي:
- قرارات اللجنة المركزية
أولا: على المدارس الخاصة بكل نوعياتها اتخاذ كل الإجراءات المتبعة حيال الطلاب غير المسددين للمصروفات المدرسية في ضوء ما جاء بقرار اللجنة المركزية للتعليم الخاص والمعتمد محضرها من الوزير ويكون للمدرسة الحق في الحصول على حقوقها من ولي الأمر بالطرق المقررة قانونا واتخاذها الضمانات القانونية الكافية التي من شأنها المحافظة على حقوقها المالية بما لا يضر بمصلحة الطالب التعليمية، وفي جميع الأحوال لا يجوز حرمان الطالب من دخول الامتحان بسبب عدم سداد المصروفات.
ثانيا: على الإدارة التعليمية المختصة عند استلامها ملفات الطلاب غير المسددين للمصروفات المدرسية أن تلزم ولي الأمر غير المسدد للمصروفات المدرسية إحضار مخالصة من المدرسة التي كان مقيدا بها بسداده المصروفات المدرسية إليها، وذلك حتى تتمكن الإدارة التعليمية من استكمال كل الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، مع مراعاة أحكام المادة (37) من القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 بشان التعليم الخاص.
ثالثاً: إذا تم تحويل الطالب من المدرسة المقيد بها بعد بدء السنة المالية أول سبتمبر (لا يرد القسط الأول شريطة عدم استقدام وقيد طالب آخر بدلا منه وذلك في حدود الكثافة المقررة بلائحة المدرسة).