ماذا بعد تصويت عمومية المحامين على رفض ميزانيات النقابة؟.. عضو بالمجلس يجيب

أكد عضو مجلس نقابة المحامين محمد راضي مسعود، أن تصويت الجمعية العمومية برفضها لميزانيات النقابة عن سنوات من 2019 إلى 2025 جاء في سياق دعم المجلس الحالي وخطوته بإحالة هذه الميزانيات إلى النيابة العامة، مشددا على أن الرفض لا يتعارض مع مسار التحقيق بل يعزز مبدأ المساءلة والشفافية داخل النقابة.
وأوضح راضي ل"الشروق"، أن نقيب المحامين عبد الحليم علام ومجلس النقابة قرر إحالة ملف الميزانيات السابقة للنقابة برمته إلى النيابة العامة، من خلال البلاغ الذي سيتقدم به نقيب المحامين، على خلفية ما وصفه بوجود مخالفات مالية جسيمة في عدد من الميزانيات خلال السنوات الماضية.
وأوضح مسعود أن الميزانيات التي تعود إلى الفترات من عام 2015 حتى عام 2019، وكذلك من 2019 حتى 2023، أظهرت - حسب ما ورد في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات- حالات عوار مالي وإنفاق في غير محله، بما يشكل جريمة الإضرار العمد بالمال العالم وتسهيل الاستيلاء عليه.
وأضاف أن المجلس الحالي، انطلاقا من إعلاء مبدأ الشفافية، بادر بإرسال ميزانيات النقابة عن الفترة من 2023 إلى 2025 إلى النيابة العامة أيضا، مؤكدا أن ذلك يأتي تأكيدا على التزام المجلس بالمحاسبة وعدم إخفاء أي معلومات مالية.
وأشار عضو مجلس النقابة إلى أن المجلس الحالي تسلم النقابة في وضع مالي صعب، وخلال ثلاث سنوات نجح في الوصول إلى مليارين و200 مليون جنيه.
ولفت إلى أن النقيب الراحل رجائي عطية كان قد تسلم النقابة وبها نحو 680 مليون جنيه، وارتفع هذا المبلغ خلال فترة توليه إلى مليار و132 مليون جنيه، بينما شهدت فترة القائم بالأعمال إنفاق جميع الإيرادات الواردة للنقابة خلال التسعة أشهر، إضافة إلى صرف نحو 130 مليون جنيه من الأموال التي تركها النقيب الراحل.
وكانت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية لنقابة المحامين، أعلنت نتيجة تصويت أعضاء الجمعية العمومية على عدد من البنود التي أقرها مجلس 2من بينها رفض 2078 عضوا لاعتماد الميزانيات في مقابل موافقة 1850 آخرين.
حضر الجمعية العمومية 4040 عضوا من الأعضاء 3943 صوت صحيح و106 أصوات باطلة.
وجاءت نتيجة التصويت كالتالي:
1. الموافقة على تعديل المعاشات بالقيمة التي أعلنها مجلس النقابة بنحو 3876 عضو ورفض 116 آخرين.
2. موافقة 1850 عضو على اعتماد الميزانيات ورفض 2078 عضو.
3. موافقة 2034 عضو على زيادة الدمغة ورفض 1919 عضو.
4. موافقة 1968 عضو على زيادة الاشتراك السنوي ورفض 1961 آخرين.
5. موافقة 2067 عضو على اعتماد رسم الدراسة بمعهد المحاماة ورفض 1830 آخرين.
6. موافقة 3054 عضوا على عزل مراقب الحسابات وتعيين آخر ورفض 880 آخرين.