قبل ساعات من الجمعية العمومية.. الموجز تحاور "عبد الحفيظ الروبى" عضو مجلس النقابة العامة المحامين

عضو مجلس النقابة العامة للمحامين يفتح خزائن أسراره ل"الموجز"
عبد الحفيظ الروبى : موافقة الجمعية العمومية على الميزانيات ليست "صك" براءة للمتورطين فى إهدار اموال المحامين
سامح عاشور لم يطرح على مجلس النقابة أمر الميزانيات ..وعجزت عن الحصول على نسخة منها
النقيب العام رفض أن يشاركه أحد فى مفاوضاته مع وزارة المالية حول قانون الضريبة المضافة
النقابة تدار من قبل مجموعة أفراد ..ولهذه الأسباب استقلت من لجنة الإسكان
قال عبد الحفيظ الروبى عضو مجلس النقابة العامة للمحامين موافقة الجمعية العمومية للمحامين أو اعتراضها على ميزانيات المحامين لا يعد "صك" براءة للمتورطين فى إهدار أموال المحامين، موضحا فى حواره الشامل مع "الموجز" عن أسرار استقالته من لجنة الإسكان وحجم الإهمال الجسيم والمتعمد داخل هذا الملف والذى أهدر على المحامين أراضى بملايين الجنيهات.
كما كشف "الروبى" عن شهادته عن ما دار بكواليس مجلس النقابة قبل الدعوة لعقد الجمعية العمومية لزيادة المعاشات والموافقة على الميزانيات، موضحا كيف تدار نقابة المحامين فى الأيام الأخيرة ..فالى نص الحوار..
فى البداية .. ماذا عن الشكل القانونى للجمعية العمومية للمحامين
بشكل عام يعد حضور المحامين الجمعية العمومية يصحح من أى أخطاء قانونية أو إجرائية يقع بها مجلس النقابة الذى دعا لها، أما عن الجمعية العمومية الأخيرة المقررة لزيادة المعاشات بنسبة 10 % ابتداء من 2017، و5 % زيادة سنوية دورية، إضافة للنظر فى ميزانيات النقابة وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية حتى 2015، فأن دعوة النقيب العام سامح عاشور لانعقاد الجمعية العمومية حتى ولو شابها أخطاء قانونية أو إجرائية فإن حضور المحامين وانعقاد الجمعية العمومية يصحح الشكل القانونى لها.
لكن انعقاد الجمعية العمومية وموافقتها أو رفضها على كل ما جاء بجدول الأعمال سواء الموافقة على الميزانيات أو زيادة المعاشات لا يصحح الموقف المالى للنقابة، وبالتالى فحضور المحامين الجمعية العمومية لا يغل يد جهات التحقيق من بحث اى أخطاء مالية تورط فيها أى شخص، كما أن حضور المحامين وموافقتهم على الميزانيات لا يمنع أى محامى يرى وجود مخالفات مالية بميزانيات النقابة أو تصرفات مجلسها المالية من التقدم ببلاغ الى جهات التحقيق.
وماذا عن المخالفات المالية التى يروج لها المحامين فيما يتعلق ببعض الميزانيات؟
بكل صدق ..لم اطلع على الميزانيات الخاصة بالمحامين عن السنوات الماضية..ولكن دعنى أؤكد لك مبدأ قانونيا ثابتا وهو أن الجمعية العمومية تعد أعلى سلطة فى نقابة المحامين وبالرغم من ذلك فإن موافقتها على الميزانيات لا يعد بمثابة "صك" يبرئ كل من تورط فى اهدار أموال المحامين، ولذلك يحق لكل محامى عضوا بالجمعية العمومية كما قلت لك أن يتقدم ببلاغ الى جهات التحقيق لكشف المتورط فى ضياع حقوقه المالية ..حتى ولو تم الموافقة من الجمعية العمومية على الميزانيات، فحضور المحامين للجمعية العمومية يصحح الشكل القانونى لها فقط ولا يصحح الموقف المالى.
وهل يجوز قانونا طرح أمر الموافقة على اكثر من ميزانية للنقابة فى وقت واحد؟
من المفترض قانونا أن يدعو نقيب المحامين الجمعية العمومية للمحامين بنهاية كل سنة مالية للانعقاد ويتم طرح ميزانية النقابة عليهم ،ولكن للأسف هذا لم يحدث فى السابق، ومع ذلك فإن طرح أمر الميزانيات بشكل مجمع لا يتعارض مع صحيح القانون لان انعقاد الجمعية العمومية يصحح من شكلها القانونى ويجب كل الاخطاء القانونية أو الإجرائية السابقة لها.
وهل طرح نقيب المحامين جدول أعمال الجمعية العمومية على مجلس النقابة فى اجتماعه الاخير بكم؟
النقيب العام سامح عاشور فى اجتماعه الأخير بمجلس النقابة فى الأول من شهر أكتوبر الجارى _ عقب اندلاع أزمة ضريبة القيمة المضافة بين المحامين ووزارة المالية_ عرض علينا عقد جمعية عمومية لزيادة المعاشات فقط ولم يتطرق الاجتماع من قريب أو بعيد لطرح أمر ميزانيات النقابة على الجمعية والعمومية وتفاجئنا مثل باقى المحامين من طرح أمر ميزانيات أكثر من عشرة أعوام مجمعة على جمعية عمومية واحدة للمحامين.. ولكن وكما أكدت لك يحق تصحيح الشكل القانونى من خلال الجمعية العمومية حتى وان مثل تصرف النقيب العام مخالفة نقابية بإضافة بند زيادة الموافقة على الميزانيات بعد اجتماعه معنا، فالجمعية العمومية لها تصحيح اى اخطاء قانونية كانت أو نقابية.
وماذا عن ملاحظاتكم على الميزانية الأخيرة للمحامين وما حوته من مصروفات مرتفعة لمجلس النقابة؟
اطلعت على الميزانية من خلال بعض المحامين ولم احظى بشرف الحصول على نسخة منها من خلال النقابة رغم كونى عضوا بمجلس النقابة.. أما عن ملاحظاتى فإن ما شاهدته من أرقام أمرا مفزع خاصة فيما يتعلق بمرتبات موظفى النقابة والبدلات والمكافآت التى تمنح بشكل مبالغ فيه، لذا لا اوافق بشكل قاطع على هذه الميزانية بكل تأكيد.. واعتراضى هنا على ما حوته الميزانية من أرقام ينبع فى الاساس من كونى عضوا بالجمعية العمومية للمحامين قبل أن اكون عضوا بمجلس النقابة، وهنا أؤكد لك أن النقابة رفضت منحى تقارير الاجهزة الرقابية عن ميزانياتها نظرا لسابق اعتراضى لأكثر من مرة على سياسات مجلس النقابة وإهداره لأموال المحامين، فمنذ اليوم الأول لى فى مجلس النقابة العامة ودائما يقال لى "اننا كلنا فى مركب واحد "وردى دائما يكون بكل قوة " مفيش حاجة اسمها فى الغلط فى مركب واحد".
بعيدا عن الجمعية العمومية ..ماذا عن موقف مجلس النقابة الأخير من قانون القيمة المضافة؟
لازال النقيب العام سامح عاشور يتفاوض مع وزارة المالية حول هذا القانون المرفوض من كل المحامين، وقضائيا هناك أكثر من دعوى قضائية تطالب بعدم دستورية القانون..وفيما يتعلق بمرحلة المفاوضات التى يجريها النقيب أود التأكيد على أن أحد أعضاء المجلس طلب معاونة النقيب فى التفاوض مع الحكومة حول القانون إلا النقيب رفض وبشدة، وحتى الآن يعيش المحامين فى متاهة لعدم حسم أمر التسجيل فى سجلات الضرائب من عدمه ومن المفترض ان يقوم النقيب بعرض أخر ما توصل اليه مع الوزارة لحسم هذا الأمر فى أسرع وقت.
لكن هناك شائعات تثار بين المحامين عن وجود صفقة بين النقيب والحكومة مقابل تمرير قانون القيمة المضافة مقابل الموافقة على الميزانيات؟
بكل صدق ..لا أعلم شئ عن هذه الأنباء ..لكن المفترض أن نقابة المحامين نقابة مستقلة تأخذ قرارها من نفسها ولا سلطان لأحد عليها، لذا لابد من الشفافية فى اتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية المتعلقة بالمحامين، فنحن كمجلس نقابة المحامين نستقى قراراتنا من المحامين ولصالحهم ومواقفنا وقراراتنا ليست شخصية.
أما فى حالة تحول القانون المجحف لأمر واقع، فنحن دائما مع ما تراه الاغلبية حتى لو تعارضت مع قناعتنا الشخصية والفيصل فى كل ذلك للجمعية العمومية والمحامين فلو أراد المحامون عقد جمعية عمومية لتحديد قرار نهائى يلتزم به مجلس النقابة فيما يتعلق بالقيمة المضافة فلهم ما يريدوا فهم اصحاب السلطة الاولى والأخيرة وأنا دائما مع المحامين ولا يمكن ان اعارض الجمعية العمومية الرافضة بشكل قاطع لقانون ضريبة القيمة المضافة وخطواتهم التصعيدية ضد هذا القانون هم من يحددوها.
وماذا عن المخالفات التى تم رصدها فى مجال الاسكان وما اشيع عن بيع النقابة العامة لوحدات سكنية مخصصة للمحامين لشركات استثمارية خاصة؟
النقابة العامة لم تبيع وحدات المحامين لشركات استثمارية قولا واحد.. لكن ما أشيع بين المحامين أن هناك وحدات سكنية بيعت فى نقابة الجيزة لشركات استثمارية وهو أمر جانب الصواب أيضا.. أما اشهد على وجوده فى مجال الاسكان بالنقابة العامة للمحامين هو وجود اهمال جسيم فى هذا الملف تسبب فى ضياع ملايين الجنيهات على المحامين، فالنقابة العامة كانت تستحوذ على اراضى تساوى ملايين الجنيهات وبفضل إهمال القائمين على أمورها تركت هذه الأراضى حتى تم استردادها من قبل الدولة فى حين كان من الممكن الحفاظ عليها وانتفاع المحامين بها وهو ما طالبت به لكن وبكل أسف تم رفض هذه المقترحات ما يوحى بان هناك تعمدا على اهدار اراضى النقابة وهو اهمال جسيم يرقى لمرتبة التعمد، وعلى سبيل المثال ليس الحصر هناك أراضى للنقابة بمحافظة قنا تركت دون سبب حتى استردتها الدولة وبات على النقابة العامة أن تسدد 45 مليون جنيه لاستردادها فى حين كانت النقابة قد تحصلت على هذه الأراضى بملاليم والآن سعرها بملايين الجنيهات.
وما دفعنى لتقدم باستقالتى من لجنة الاسكان فى النقابة العامة للمحامين اننى كلما طالبت بالحصول على المستندات الدالة على ملكية النقابة لعدد من الأراضى إلا ان مسئولى النقابة رفضوا منحها لى فتقدمت باستقالتى حتى لا أكون سببا فى ضياع املاك وأراضى المحامين.
اذن المجلس يدار من مجموعة معينة؟
طبعا
وهل هيئة المكتب فقط هى من تدير النقابة؟
للأسف لا تملك هيئة المكتب هذه السلطة منفردة وإنما من يقوم على ادارة النقابة اتنين أو ثلاثة موظفين بالإضافة الى النقيب العام فقط.