هدد عدد من الناشطين داخل نقابة المحامين، بسحب الثقة من النقيب حمدى خليفة خلال الجمعية العمومية المقرر فى 30 ديسمبر الجارى، وأبدوا تخوفهم إزاء عدم اكتمال النصاب القانونى خلال اجتماع المجلس المفترض عقده خلال الأسبوع المقبل، مما يعطى المجلس مبرراً لعدم عرض الميزانية للمناقشة خلال العمومية، بحجة عدم اعتمادها من المجلس، مشددين على أن عدم اكتمال النصاب القانونى سيكون «أمراً مدبراً».وفقا لما ذكرتة المصرى اليوم. وعلمت «المصرى اليوم» من مصادر مطلعه أن عددا من التيارات المعارضة للمجلس الحالى وهى «محامون بلا قيود، محامون من أجل استقلال النقابة، محامون ضد إفلاس النقابة، محامون من أجل مهنة المحاماة»، يجهزون لشن حملة بين المحامين فى النقابة العامة والنقابات الفرعية، لسحب الثقة من حمدى خليفة ومجلسه خلال العمومية المقبلة فى حالة عدم عرض الميزانية عليهم، وذلك عقب علمهم بأن قانون المحاماة الجديد لن تتم مناقشته خلال العمومية هو الآخر. وأشارت المصادر إلى أن قيام نقابة المحامين بتأجيل اجتماع مجلس النقابة، الذى كان من المفترض أن يعقد منذ 3 أيام لعدم اكتمال النصاب القانونى، وسفر حمدى خليفة نقيب المحامين فى جولة عربية تستمر حتى نهاية الأسبوع الجارى، ساهما بشكل كبير فى تأكيد شكوك المحامين، وأثار العديد من التساؤلات حول مصير ميزانية 2009 وإمكانية مناقشتها خلال العمومية، التى دعا لها المجلس نهاية ديسمبر الجارى. من جانبه نفى مختار العشرى، عضو المجلس، مقرر لجنة الإعلام، وجود أى نية من قبل المجلس لعدم مناقشة الميزانية خلال العمومية المقبلة، لافتا إلى أن عدم اكتمال النصاب القانونى أمر نادر الحدوث ولن يتكرر. وقال العشرى إن مجلس النقابة من مصلحته عرض الميزانية على الجمعية العمومية المقبلة، وليس إخفاءها، خاصة فى ظل الهجوم الذى يشنه عدد من المعارضين على المجلس.وأكد العشرى أن نقيب المحامين سيدعو المجلس إلى اجتماع آخر خلال الأسبوع المقبل بمجرد عودته من البحرين، للانتهاء من عرض الميزانية، تمهيدا لطرحها على المحامين خلال العمومية. وأشار العشرى إلى أن المجلس انتهى من الميزانية، ويتبقى فقط اعتمادها من مجلس النقابة لعرضها على العمومية، ونفى ما تردد بشأن قيام النقيب بإصدار 3 قرارات قبل انعقاد المجلس، منها نقل ملكية عقارات النقابة إلى لجنة الإسكان، وكذلك تعديل التعاقد بشأن شركة المقاولات لتطوير نادى شبين الكوم، والموافقة على طلب تطوير نادى الإسكندرية.
