انطلاق أعمال مؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة للاجئين

-السفير فائد مصطفى: القضية الفلسطينيية تمر بواحدة من أخطر مراحلها ويسعى الاحتلال لتهجير الشعب الفلسطيني

انطلقت، اليوم الأحد، أعمال الدورة ال 114 لمؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة الذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية "قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة" لمدة 5 أيام.
ويتضمن جدول الأعمال مجموعة من القضايا أبرزها الوضع في القدس، جدار الفصل العنصري، والاستيطان والهجرة، ومتابعة تطورات الانتفاضة ودعمها، واللاجئون الفلسطينيون، ونشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وأوضاعها المالية، والتنمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يناقش الاجتماع توصيات الدورة "92" لمجلس الشئون التربوية لأبناء فلسطين.
ومن المقرر في ختام الدورة رفع توصيات المؤتمر إلى الاجتماع المقبل لمجلس وزراء الخارجية العرب العام القادم.
من جهته، أكد السفير فائد مصطفى، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، أن القضية الفلسطينيية وعلى مدار العامين الماضيين تمر بواحدة من أخطر مراحلها فقد سعت دولة الاحتلال الإسرائيلي وما تزال لتهجير الشعب الفلسطيني وتنفيذ ما يسمى ب"خطة الحسم" لإنهاء القضية الفلسطينية وتدمير أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأشار خلال كلمته إلى حرب إبادة جماعية على قطاع غزة التي هدفت إسرائيل من خلالها لتدمير جميع مقومات الحياة بالقطاع وجعله منطقة غير قابلة للحياة للضغط على أبناء الشعب الفلسطيني بالقطاع من أجل تهجيرهم إلا أن الصمود الأسطوري لأبناء قطاع غزة أفشل كافة المخططات الإسرائيلية.
وأوضح أن اتفاق وقف إطلاق النار، ثم مؤتمر شرم الشيخ وما تلاه من صدور قرار مجلس الأمن 2803 يمثل بداية لمرحلة مهمة تقتضي عملا على جميع الأصعدة من أجل ترجمة عناصر القرار إلى واقع ينعكس على حياة الشعب الفلسطيني، ويؤدى إلى انسحاب إسرائيلي كامل، ويفتح المجال أمام إدخال المساعدات دون أي عوائق، والشروع في عملية إعادة الإعمار، وصولا إلى مسار يفضي إلى تجسيد حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأضاف أن الوضع في الضفة الغربية بالغ الخطورة في ظل مواصلة حكومة الاحتلال الإسرائيلي لمخططاتها لفرض الأمر الواقع على الارض، وذلك مع استمرار عصابات المستوطنين المسلحة وبدعم مباشر من جيش الاحتلال في ممارسة الإرهاب والاعتداءات المتواصلة في إطار سياسة الاحتلال الرسمية الممنهجة في حرق واقتلاع وتدمير الممتلكات، وفرض العزل والاغلاقات، إلى جانب تنفيذ الاعدامات الميدانية والتهويد وممارسة التمييز العنصري والتطهير العرقي والتهجير القسري، والتمدد الاستعماري، لتنفيذ المخططات بشأن ضم الضفة الغربية وتصفية القضية الفلسطينية.
وتابع، "ننظر بإيجابية إلى بيان مجموعة E4 والتي تضم كلا من (فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، المملكة المتحدة ) الصادر في 27/11/2025 الذي يطالب الحكومة الإسرائيلية بوقف اعتداءت المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين فورا، وتحمل مسئولياتها كقوة إحتلال ومحاسبة المسئولين عن العنف وضمان الحماية للسكان المدنيين، والترحيب بالمعارضة الواضحة من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضم الأراضي، والتأكيد مجددا على رفض دول E4 لأي شكل من أشكال الضم سواء كان جزئيا أو كاملا أو بحكم الأمر الواقع والمعارضة لسياسات الاستيطان التي تنتهك القانون الدولي، والمطالبة بإفراج حكومة إسرائيل عن العوائد الضريبية الخاصة بالسلطة الوطنية الفلسطينية، وأن تمدد نظام المراسلات المصرفية بين المصارف الإسرائيلية والفلسطينية، وأن تسمح بزيادة تحويلات الشيكل"، مؤكدا أن هذه الخطوات ضرورية للمدنيين الفلسطينيين، ولتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من تقديم الخدمات العامة.
ورحب السفير فائد مصطفى بالقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 3/12/2025 والذي يدعو لانسحاب إسرائيل الكامل من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي الدرجة الأولى حقه في تقرير المصير وحقه في إقامة دولته المستقلة، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرارها 194 المؤرخ 11 ديسمبر 1948.
كما شدد على أن تظل الأونروا هي عنوان الالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين ولحين التوصل لحل عادل لقضيتهم على أساس قرارات الشرعية وفي مقدمتها القرار 194، مشيرا لما تعرضت له الأونروا على مدار السنوات الماضية من حملات ممنهجة لإنهاء عملها وتصفيتها وقد بلغت تلك الحملة ذروتها بإصدار الكنيست الإسرائيلي قرار بحظر الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي بدء تطبيقه منذ يناير الماضي.
كما رحب بالبيان الصادر عن وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، يوم الجمعة، والذي عبروا فيه عن قلقهم البالغ إزاء التصريحات الإسرائيلية بشأن فتح معبر رفح باتجاه واحد بما يهدف فعليا إلى تهجير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.