- الزيني: السوق يشهد منافسة حقيقية.. والتجار يشترون بغرض التخزين - مخيمر: مبيعات القطاع ارتفعت 10% خلال نوفمبر مع زيادة القوة الشرائية ارتفعت مبيعات حديد التسليح خلال شهر نوفمبر الماضي، بشكل ملحوظ، بعدما أعلنت شركات القطاع عن خصومات سعرية تصل إلى 4 آلاف جنيه للطن، وفقا لمسؤولين في الغرف التجارية. . وقدمت مصانع الحديد المتكاملة مثل حديد عز والسويس للصلب وحديد المصريين، خصومات في بداية نوفمبر الماضي، لأول مرة منذ نحو عام تقريبًا، وصلت ل 4 آلاف جنيه في سعر الطن؛ بسبب حالة الركود التي تُسيطر على الأسواق، ليسجل أعلى سعر للحديد 34 ألفًا و200 جنيه للطن للتاجر. يقول أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن التخفيضات السعرية التي قدمتها الشركات المتكاملة، أشعلت المنافسة بالسوق المحلية بين شركات القطاع، وهو ما دفع التجار والمقاولين إلى زيادة عمليات الشراء، استغلالا للمستويات السعرية الحالية. وأضاف الزيني في تصريحات ل«الشروق»، أن عددا كبيرا من شركات المقاولات وبعض التجار يشترون الحديد حاليا بغرض التخزين، متابعا: «التُجار يرون في الأسعار الحالية فرصة قد لا تتكرر في المستقبل القريب». وأشار إلى أن مصانع الدرفلة هي الخاسر الأكبر من التخفيضات السعرية، موضحا أنه عندما خفضت المصانع المتكاملة أسعار الحديد إلى مستويات ال34 ألف جنيه للطن، أضطرت الأولى إلى تخفيض السعر إلى مستوى ال31.5 ألف جنيه، مقارنة ب35 ألف جنيه، وهو ما يضغط على أرباحها بشكل كبير. ولفت إلى أن حديد عز كان له نصيب الأسد من حجم المبيعات خلال الفترة الحالية، في ظل التخفيضات السعرية، متابعا: «أصبح هناك طوابير انتظار أمام مصانع الشركة بسبب السعر الحالي». وتابع الزيني أن التخفيضات السعرية الحالية في أسعار الحديد، هي مجرد عروض خصومات مؤقتة، متوقعا توقفها بعدما تتخلص المصانع من الكميات الراكدة لديها. ويُقدر حجم الفائض في حديد التسليح لدى المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة والدرفلة، بأكثر من مليون طن، بحسب تصريحات سابقة لأشرف الجارحي، نائب مجموعة الجارحي ستيل، ل«الشروق». من جانبه، قدّر محمود مخيمر، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة الإسكندرية التجارية، زيادة حجم مبيعات قطاع الحديد ككل، بنحو 10% خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بأكتوبر السابق. وأضاف مخيمر ل«الشروق» أن القطاع مازال يُعاني من ركود حاد بسبب صعوبة استخراج تراخيص البناء على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن المشروعات السكنية التي تُقام حاليا "الكمبوندات" لا تستهلك أكثر من 15% من إنتاج الحديد في مصر. ويوجد في مصر نحو 20 مصنعًا لإنتاج الحديد، وتنقسم إلى مصانع درفلة تعتمد بشكل أساسي على استيراد البيليت، ما يجعلها أكثر حساسية لأية تغيرات في أسعاره العالمية، وهذه المصانع لا تنتج الحديد من خاماته، بل تعيد تسخين البيليت ودرفلته لإنتاج حديد التسليح واللفائف والأسلاك، مثل العشري والجارحي والجيوشي والمدينة وعياد، وفي المقابل، تضم السوق المصرية مجموعة من المصانع المتكاملة التي تبدأ دورة الإنتاج من خام الحديد أو مكوراته وصولًا إلى المنتج النهائي عبر تصنيع الحديد الإسفنجي والبيليت ثم الدرفلة، ما يوفر لها إنتاجًا داخليًا كاملًا وجودة أعلى وتأثرًا أقل بتقلبات السوق العالمية، مثل حديد عز والسويس للصلب وحديد المصريين وبشاي. وزاد إنتاج مصر من حديد التسليح 3.12% خلال 2024 مقارنة بالعام السابق عليه، ليسجل 9.040 مليون طن، مدعوما بتوافر الدولار، كما زادت المبيعات 6.1% العام الماضى إلى 6.993 مليون طن.