تخفيضات أسعار الحديد تصدم مصانع الدرفلة وتهدد بعضها بالغلق

- الجارحي تخفض الأسعار 2500 جنيه للطن لمواجهة الركود وتراجع الطلب المحلي
- الزيني: صدمة للتجار بعد تراجع الأسعار.. والمستهلك المستفيد الوحيد
تشهد سوق الحديد المحلية تطورات سريعة بعدما دفعت التخفيضات المفاجئة التي أقرتها المصانع المتكاملة بالتزامن مع تراجع أسعار الدولار، إلى زيادة الضغوط على مصانع الدرفلة، التي تواجه ارتفاعًا في تكلفة البيليت وصعوبة مجاراة الأسعار الجديدة.
وخفضت اليوم مجموعة الجارحي سعر طن الحديد بقيمة 2500 جنيها، ليسجل 33.5 ألف جنيه، مقارنة ب36 ألف، بحسب أشرف الجارحي، نائب رئيس مجموعة «الجارحي ستيل».
وأضاف الجارحي، خلال تصريحات ل«الشروق»، أن سوق حديد التسليح في مصر يُعاني من ركود حاد، مما دفع المصانع إلى تخفيض أسعار البيع لمستوى أقل من تكلفة الإنتاج.
وأشار إلى أن المصانع لديها فائض إنتاج يُقدر بأكثر من مليون طن حديد تسليح منذ بداية العام الجاري، مرجعا ذلك إلى عدم وجود تراخيص بناء على مستوى الجمهورية.
وتابع أن المشروعات السياحية و"الكمبوندات" التي تُنفذ في مصر لا تستوعب حجم إنتاج المصانع المحلية، مضيفا أن هناك تراجعا ملحوظا في حجم الصادرات خلال الفترة الماضية، نظرا لوجود مشاكل سياسية واقتصادية في أغلب الدول المستوردة للحديد المصري.
وزاد إنتاج مصر من حديد التسليح 3.12% خلال 2024 مقارنة بالعام السابق عليه، ليسجل 9.040 مليون طن، مدعوما بتوافر الدولار، كما زادت المبيعات 6.1% العام الماضى إلى 6.993 مليون طن.
ويوم الأحد الماضي، أجبرت حالة الركود والتراجعات المستمرة في أسعار الدولار مصانع الحديد المتكاملة مثل حديد عز والسويس للصلب وحديد المصريين على تقديم خصومات لأول مرة منذ نحو عام تقريبًا، وصلت ل 4 آلاف جنيه في سعر الطن بداية من شهر نوفمبر؛ ليصل الطن إلى 34 ألفًا و200 جنيه.
وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن هذه التخفيضات بالطبع ستصيب التجار بصدمة، خاصة وأن لديهم مخزونات سابقة بالسعر القديم، ولكن ما يهمنا الآن المستهلك الذي ضعفت قوته الشرائية أمام الزيادات السابقة.
وتابع أن "استمرار انخفاضات الدولار، وحالة الركود التي أصابت الأسواق، دفعت المصانع من جديد لتقديم تلك الخصومات السعرية".
وفاجأت تلك الانخفاضات السعرية الأسواق والتجار، خاصة وأن المصانع وعدت بتثبيت أسعارها خلال الثلاثة شهور المتبقية من العام.
وقال أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، رئيس مجموعة العشري للحديد والصلب، إن تخفيضات الشركات الكبيرة لأسعار الحديد والصلب ستسبب خسائر كبيرة للمصانع الصغيرة والتي تعاني من ارتفاع التكلفة بسبب رسوم البيليت.
وأضاف العشري، ل«الشروق»، أن المصانع الصغيرة قد تجتمع الأيام المقبلة لبحث ما سيتم اتخاذه بسبب السياسات التي تحدث في السوق مؤخرا دون علمهم، مؤكدا أن كل ما حدث من تخفيضات في الأسعار تم دون إخطارهم أو معرفتهم.
ويوجد في مصر نحو 20 مصنعًا لإنتاج الحديد، وتنقسم إلى مصانع درفلة تعتمد بشكل أساسي على استيراد البيليت، ما يجعلها أكثر حساسية لأية تغيرات في أسعاره العالمية، وهذه المصانع لا تنتج الحديد من خاماته، بل تعيد تسخين البيليت ودرفلته لإنتاج حديد التسليح واللفائف والأسلاك، مثل العشري والجارحي والجيوشي والمدينة وعياد، بينما يعمل مصنع المراكبي بطابع شبه متكامل إذ ينتج جزءًا كبيرًا من احتياجاته من البيليت.
وفي المقابل، تضم السوق المصرية مجموعة من المصانع المتكاملة التي تبدأ دورة الإنتاج من خام الحديد أو مكوراته وصولًا إلى المنتج النهائي عبر تصنيع الحديد الإسفنجي والبيليت ثم الدرفلة، ما يوفر لها إنتاجًا داخليًا كاملًا وجودة أعلى وتأثرًا أقل بتقلبات السوق العالمية، مثل حديد عز والسويس للصلب وحديد المصريين وبشاي.
وأوضح العشري، أن تكلفة الطن تتجاوز 33 ألف جنيه وهو من الصعب المنافسة في ظل التخفيضات التي جرت من المصانع المتكاملة مؤخرا، لافتا إلى أن استمرار الأوضاع سيتسبب في غلق وعدم قدرة مصانع الدرفلة على المنافسة وخسارة استثمارات كبيرة لأصحاب هذه المصانع.
وكانت أسعار الحديد بالمصانع المتكاملة قد بلغت مستويات قياسية سابقا وصلت إلى نحو 41 ألف جنيه تسليم أرض المصنع، على أثر أزمة نقص العملة الصعبة، وعدم توفر مستلزمات الإنتاج، وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع.
ومع تحرير أسعار صرف الدولار واستقراره بالأسواق، انخفضت أسعار الحديد في ديسمبر الماضي بنحو 2500 جنيه لتستقر عند مستويات 38 ألفًا و200 جنيه، ومنذ ذلك التوقيت لم تشهد أية انخفاضات أخرى.
وتراجعت أسعار الدولار حاليًا إلى مستويات 47.20 جنيه، مقارنة بمستويات 51 جنيهًا، الأعلى في تاريخه مقابل العملة المحلية والتي سجلها في يونيو 2024.