زعمت مصانع الدرفلة المحلية أن قرار فرض رسوم على واردات البليت يؤدى إلى إغلاق مصانع بالمليارات وتشريد آلاف العمالة، بسبب زيادة التكلفة عن سعر البيع، لكن كل ذلك كذب وتضليل. الأرقام تثبت زيف ذلك. تساؤلات عدة طرحها مراقبون، هل ما تم الترويج له حقيقى؟ وهل أغلقت مصانع الدرفلة؟ وهل مصانع الدرفلة لا تحقق هامش ربح من إنتاج الحديد؟ هل تستحق تلك المصانع إلغاء قرار فرض الرسوم؟، بسبب خسائرها المزعومة. في التقرير التالي، نعرض عليك عزيزي القارئ حقيقة ما تروجه مصانع الدرفلة، بخصوص توقفها عن العمل، نتيجة لعدم قدرتها على المنافسة بعد فرض الرسوم الوقائية. وتثبت مستندات استمرار تلك المصانع فى الإفراج عن شحنات بيليت، بعد صدور قرار فرض الرسوم الوقائية فى 14 إبريل الماضى، ووفقاً لصور الإفراجات، فإن هناك 8 مصانع درفلة بالإضافة إلى شركتين تجاريتين مستوردة للبليت تقوم بالتوريد لتلك المصانع، أنهت أوراق التخليص الجمركى ل21 شحنة من البليت من ميناء دمياط، بإجمالى كميات 54.2 ألف طن منذ تاريخ فرض الرسوم.
شركات الدرفلة الكميات المفرج عنها (بالطن) عدد الشحنات:
* شركة السويس للصناعات الحديدية (الكومى) 32.037 2 * مجموعة العلا للصلب 6.022 6 * ميتاد حلوان لدرفلة المعادن 4. 396 3 * ميدى ستيل للصناعات الحديدية 3 .324 2 * الكو ستيل 3.007 1 * بيانكو جروب للصناعات المتكاملة 2 .056 2 * عنتر ستيل لدرفلة الحديد 1. 878 2 * الجيوشى للصلب 500 1 * إجمالى شركات الدرفلة 53. 220 19 * الشركات التجارية * المظلوم للتجارة والتوكيلات 499 1 * البركة لتجارة الحديد 473 1 * إجمالى الشركات التجارية 972 2 * الإجمالى عام 54 .192 21
وبحسب بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، قامت مصانع الدرفلة والشركات التجارية الموردة لها بالإفراج عن إجمالى كيمات من البليت بلغت 92.236 طناً منذ 15 إبريل الماضى من إجمالى الكميات المفرج عنها وهى 139.175 طن بنسبة 66% من الإجمالى.
وبلغ إجمالى الكميات المفرج عنها 139.175 طن منها 46.739 طن للمصانع المتكاملة وشبه المتكاملة موزعة بين الدولية لدرفلة الصلب (بشاى) وبلغت 21 ألف طن، الدلتا للاستثمارات الصناعية والبحرية (قوطة سابقاً) 17.5 ألف طن، المراكبى للصلب 4.7 ألف طن، حديد عز 3.739 ألف طن، أما المتبقى لمصانع الدرفلة والشركات التجارية بكمية 92.236 ألف طن.
وتسحب شركات الدرفلة البيليت من الموانئ لدرفلته إلى حديد تسليح وتوريده للسوق لتلبية طلبات العملاء وليس تخزينه فى المصانع، وذلك لأن الإفراج عن الشحنات لا يأخذ أكثر من يوم واحد.
زعمت مصانع الدرفلة أيضاً، أنها أغلقت أبوابها بعد فرض الرسوم على البليت، إلا أن الصور التي نعرضها لسبع مصانع درفلة والمأخوذة خلال الفترة من 3 يونيو حتى 3 يوليو الجارى، تثبت أن هناك نشاطاً لنقل البضائع سواء دخول بيليت وخروج حديد تسليح أى أن تلك المصانع تعمل وليست متوقفة كما تدعى.
وننشر صور لمصانع مصر الوطنية للصلب عتاقة (الجارحى) بالسويس:
والدليل على استمرار مصانع الدرفلة، إجماع 16 من كبار موزعى حديد التسليح، استمرارية مصانع الدرفلة فى الإنتاج والبيع مع وجود وفر فى البضائع المعروضة، والدليل على ذلك عرض بعضهم حوافز لزيادة المبيعات مثل مصانع الجارحى ومصر ستيل.
من بين ادعاءات مصانع الدرفلة، عدم تحقيقها لأي مكاسب أو هوامش ربح، بسبب فرض رسوم على البليت، ولكن الحسابات تكشف تحقيق مصانع الدرفلة هامش ربح 500 جنيه لكل طن –بعد فرض رسوم البليت- وهو ما دفعها لاستمرار الإنتاج.
ويوضح الجدول التالى هامش ربح مصانع الدرفلة طبقاً للتكلفة والأسعار بتاريخ 3 يونيو الجارى: دولار/ للطن جنيه / للطن سعر البيليت وصال / 440 / 7344 رسوم الوقاية المطبقة (13.6%) 61.8 989 رسوم الميناء 100 الرسوم البنكية (0.75%) 62 النقل إلى المصانع 100 تكلفة البيليت (بالجنيه) 8595 يضاف 14% ضريبة القيمة المضافة 1124 تكلفة وصول البيليت إلى المصنع 9719 تكلفة الدرفلة 850 تكلفة إنتاج حديد التسليح 10.569 ألف سعر بيع حديد التسليح 11.337 ألف يخصم فرق ضريبة المبيعات والمشتريات 500 هامش الربح 500
ويرجع ارتفاع هوامش الربح لمصانع الدرفلة بعد فرض الرسوم نتيجة 3 عوامل أساسية وهى:
1- انخفاض الأسعار العالمية للبيليت بمقدار 31 دولارا مقارنة بالأسعار السائدة قبل فرض الرسوم 2- انخفاض سعر صرف الدولار بمقدار 76 قرشا منذ 15 إبريل من 17.46 جنيه للطن إلى 16.70 جنيه. 3- رفع مصانع الدرفلة لمتوسط سعر بيع الحديد من 11.005 جنيه للطن إلى 11.337 جنيه للطن شامل الضريبة.
