مصادر: مصانع الدرفلة تخفض إنتاجها 50% بسبب نقص «البيلت»

- أيمن العشري: هناك مشاكل بالتصدير وتوقف بعض خطوط الإنتاج في مصانعنا
- الجارحي: المصانع المتكاملة خفضت حصص البيليت لمصانع الدرفلة بنحو 90%
- غرفة الصناعات المعدنية: تراجع ملحوظ في مبيعات الحديد بالسوق المحلية
- بعد التواصل مع 3 مصانع متكاملة.. «الشروق» لم تتلق أي تعليق بشأن أرقام توريد «البيليت» لمصانع الدرفلة
- «الشروق» تتواصل مع 3 مصانع متكاملة للتأكد من صحة الأرقام.. والمصانع ترفض التعليق

كشفت مصادر بقطاع الحديد ل«الشروق» أن عددًا كبيرًا من مصانع الدرفلة في السوق المحلية أوقفت إنتاجها مؤقتًا، نتيجة خفض المصانع الكبيرة الأسعار بعد حالة الركود الحاد التي يشهدها القطاع، فيما اقتصر الأمر في بعض المصانع على تخفيض الإنتاج بنحو 50%.
وأضافت المصادر، أن المصانع المتكاملة قلصت حصص البيليت الموردة لمصانع الدرفلة بنسبة تصل إلى 90%.
تواصلت «الشروق» مع 3 من المصانع المتكاملة التي تزود مصانع الدرفلة بالبيليت للتأكد من صحة هذه الأرقام، إلا أنها رفضت التعليق نهائيًا.
ويوجد في مصر نحو 20 مصنعًا لإنتاج الحديد، وتنقسم إلى مصانع درفلة تعتمد بشكل أساسي على استيراد البيليت، ما يجعلها أكثر حساسية لأية تغيرات في أسعاره العالمية، وهذه المصانع لا تنتج الحديد من خاماته، بل تعيد تسخين البيليت ودرفلته لإنتاج حديد التسليح واللفائف والأسلاك، مثل العشري والجارحي والجيوشي والمدينة وعياد، وفي المقابل، تضم السوق المصرية مجموعة من المصانع المتكاملة التي تبدأ دورة الإنتاج من خام الحديد أو مكوراته وصولًا إلى المنتج النهائي عبر تصنيع الحديد الإسفنجي والبيليت ثم الدرفلة، ما يوفر لها إنتاجًا داخليًا كاملًا وجودة أعلى وتأثرًا أقل بتقلبات السوق العالمية، مثل حديد عز والسويس للصلب وحديد المصريين وبشاي.
وخفضت مصانع الحديد - وفي مقدمتهم مجموعة حديد عز- أسعار حديد التسليح، يوم الأحد الماضي، لأول مرة منذ عام، بقيمة تتراوح بين 2.5 ألف إلى 4 آلاف جنيه للطن ليصل سعر الطن للتجار 34500 جنيه، وأرجع عدد من المصادر خلال تصريحاتهم ل«الشروق» أن المصانع أُجبرت على هذه التخفيضات السعرية بسبب ضعف المبيعات.
وقال أيمن العشري، رئيس مجموعة حديد العشري، وغرفة القاهرة التجارية، إن الإنتاج في مصنعه يكاد يكون توقف تماما، مشيرا إلى أن هناك مخزونات هائلة من حديد التسليح غير قادرين على بيعها.
وأضاف العشري، خلال تصريحاته ل «الشروق» أن هناك تأثرا كبيرا بمبيعات السوق المحلية في الفترة الحالية، بالإضافة إلى تراجع حجم الصادرات، وهو ما أدى إلى وجود فائض يُقدر بأكثر من 600 ألف طن من حديد التسليح بالمصانع المحلية منذ بداية العام.
ومن جهته، يقول محمد حنفي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن هناك تراجعا ملحوظا في مبيعات الحديد بالسوق المحلية منذ بداية العام الجاري، مرجعا ذلك إلى عدم وجود تراخيص بناء جديدة في كل الجمهورية.
وأضاف حنفي، ل«الشروق» أن المصانع المحلية كانت تُراهن على زيادة الصادرات، لذلك لم تخفض إنتاجها منذ بداية العام، ولكن الرسوم الجمركية التي فرضتها كلا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أثرت على تنافسية الحديد المصري بالأسواق العالمية.
وبحسب آخر بيانات صادرة عن المجلس التصديري لمواد البناء، فقد تراجعت صادرات الصلب في أول 9 أشهر من العام الحالي لتسجل 1.4 مليار دولار، مقابل 1.65 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2024.
وفرضت المفوضية الأوروبية رسوم الإغراق على واردات الاتحاد الأوروبي من الصلب الساخن المصري، في يوليو الماضي، بنسبة 11.7% لمدة 5 سنوات.
وفي يونيو الماضي، تقدم كبار منتجي الصلب في الولايات المتحدة، بمذكرة لوزارة التجارة الأمريكية، تطالب برفع قيمة رسوم الإغراق إلى 129.89% على واردات حديد التسليح من مصر.
وأكد حنفي، أن ضعف المبيعات والصادرات أجبرا مصانع الصلب المحلية على تخفيض الإنتاج، ذاكرا أن قرار تخفيض الإنتاج يعتبر شأن داخلي لكل مصنع، بالنسبة الملائمة له، خاصة أن هذا القرار لا يحتاج إلى موافقة جهاز حماية المنافسة.
وقال مصدر مسئول في أحد مصانع الحديد والصلب الكُبرى في مصر، إن مصنعه خفض الإنتاج بنحو 50% بداية من شهر نوفمبر الجاري، متابعا: «تم تخفيض ورديات العمل إلى وردية واحدة فقط لمدة 12 ساعة بدلا من ثلاث ورديات لمدة 8 ساعات لكل منهما».
ومن جهة أخرى يقول أشرف الجارحي، نائب رئيس مجموعة الجارحي استيل، إن مصانع الدرفلة تواجه مشكلة كُبرى بعيدة تماما عن ضعف المبيعات، وحالة الركود التي تسود الأسواق.
وأوضح الجارحي، خلال تصريحاته ل«الشروق»، أن المصانع المتكاملة خفضت حصص البيليت الموردة لمصانع الدرفلة بنحو 90% تقريبا، متابعا: «مفيش بيليت عشان نشتغل».
وضرب مثالا على مجموعته، التي تعتمد على شراء البيليت من المصانع المتكاملة، قائلا: «طلبنا 40 ألف طن بيليت من أحد المصانع المتكاملة ولم يعطنا سوى 5 آلاف طن فقط».
ويرى أن المصانع المتكاملة تسيء استخدام قرار فرض رسوم وقائية على واردات البيليت، وتتحكم بالسوق كما يحلو لها، لافتا إلى أن تكلفة استيراد البيليت من الخارج تصل إلى 33 ألف جنيه للطن، بعد دفع رسوم الإغراق وهو نفس سعر المنتج النهائي.
وقررت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في سبتمبر الماضي، فرض رسوم إغراق بنسبة 16.2% على واردات البليت، المادة الخام في صناعة حديد التسليح.