أزمة المحامين والأقباط وظاهرة انتحار المصريين تتصدر الصحف العربية

اهتمت الصحف العربية الصادرة اليوم السبت، بعدة قضايا مصرية أهمها شعور الأقباط بالغضب بسبب تدخل المحكمة الإدارية في الدين المسيحي، ومطالبتهم الحكومة بالموافقة على قانون الأحوال الشخصية القبطي.
واهتمت الصحف بظاهرة انتحار المصريين التي انتشرت مؤخرا، وحادث مقتل الشاب السكندري على يد مخبرين في قسم شرطة سيدي جابر، وإدانة البرادعي للجريمة. وأخيرا، أبرزت الصحف الصراع بين المحامين المصريين وبين القضاء، في ضوء الإضراب الشامل الذي ينتهجه المحامون في كافة المحاكم بسبب إدانة محاميين بتهمة الاعتداء على وكيل نيابة والحكم عليهما بالسجن 5 سنوات.
الأقباط يشعرون بالعزلة بسبب أزمة الزواج الثاني
ذكرت صحيفة الحياة اللندنية أن الأزمة المثارة حول قضية الزواج الثاني بين الكنيسة الأرثوذكسية وحكم المحكمة الإدارية العليا، يزيد من شعور الأقباط بالعزلة، لأن الحكم يمثل تدخلا في سلطة الدين والكنيسة، حسبما أوضح نجيب جبرائيل المستشار القانوني للبابا شنودة.
واتفق الكاتب جورج صبري مع الآراء المؤكدة على أن الحكم تسبب في غضب الأقباط، لكنه أرجع السبب إلى الفهم الخاطئ، وأوضح صبري أن الحل يكمن في موافقة الحكومة على مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط.
وقال صبري: المحامون الأقباط صوروا الموضوع على أنه طائفي، والأزمة في عدم الوعي، فهذا خلاف قانوني وليس سياسياً ولا طائفياً، ومن ثم لا يجب أن يتدخل فيه لا الإعلام ولا المنظمات الحقوقية، فهذا أمر يخص شيوخ القانون والقضاء والمستشارين القانونيين للبابا.
البرادعي يدين مقتل شهيد الطوارئ عبر (تويتر)
ذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق لوكالة الطاقة الذرية والمرشح المحتمل للرئاسة، أدان ما قامت به الشرطة في الإسكندرية من قتل للشاب خالد سعيد (28 سنة) بعد تعذيبه وإلحاق الأذى الشديد بجسده.
وحمل البرادعي كل المصريين مسئولية ما حدث، مطالبا بالعقاب الفوري للمجرمين الذين تسببوا في مقتل الشاب، منتقدا حالة القهر التي عمت مصر في صفحته على موقع تويتر.
المصريون ينتحرون كالحيتان
شبهت صحيفة البيان الإماراتية المصريين بأنهم ربما يشبهون الحيتان في انتحارهم الجماعي، فقد توالت حوادث الانتحار مؤخرا، كان الضحايا فيها معظمهم من محدودي الدخل.. وذكرت الصحيفة مثالا للشاب عمرو مرسى الذي انتحر شنقا من على كوبري قصر النيل، موضحة أن انتحاره بهذه الطريقة كان رسالة أراد أن يوجهها للعالم، وكأنه يريد أن يرسل احتجاجا، أو يبث في نفوس الناس صدمة.
من جانبها، أوضحت دراسة للمركز لمصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان أن حالات الانتحار بين العمال ومحدودي الدخل تعتبر صرخة حقيقية للمطالبة بتعديل الأجور، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
أما الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع لمجلس الوزراء المصري فقد أعلن عن وقوع 104 آلاف محاولة انتحار في مصر خلال العام 2009 أغلبهم من الشباب، نفذ منهم الانتحار حوالي 5 آلاف منتحر بمتوسط 14 حالة انتحار يوميًا، وهو الرقم الذي يوضح فداحة المأساة في مصر.
تسعير مياه النيل كالبترول.. وارد
تناول عبد الله الأشعل قضية مياه النيل في صحيفة الحياة اللندنية، موضحا أن الأزمة تتمثل في ثلاث محاور أولها مطالبة إثيوبيا بإعادة توزيع حصص الدول من مياه النهر وفقاً لأحكام القانون الدولي والمعايير التي وضعها قانون أحواض الأنهار الدولية وعدم الاعتراف بالاتفاقات المعقودة نيابة عن الدول الإفريقية لصالح مصر.
والمحور الثاني هو مطالبة كينيا بتسعير مياه النيل، وهو ما وصفه الأشعل بصفقة مساواة الماء بالبترول كثروة طبيعية، موضحا أن الماء جزء لا يتجزأ من الحياة، بينما يعتبر البترول مصدرا للثروة، وكلاهما مختلف تماما.
أما المحور الثالث فهو مدى التزام دولة جنوب السودان بالاتفاقية المصرية السودانية لعام 1959 للانتفاع المشترك بمياه النيل، مشيرا إلى أن الشواهد تؤكد أن جنوب السودان على وشك الاستقلال، ويبدو أنه سيتفق مع دول حوض النيل التي اختارت أن تحرم مصر من حقتها في مياه النيل، بدلا من الالتزام باتفاقية الخرطوم مع القاهرة.
تدهور علاقة المحامين بالقضاء في مصر
ذكرت صحيفة الشرق القطرية أن العلاقة بين المحامين المصريين وبين القضاء تدهورت كثيرا مؤخرا بسبب صدور حكم محكمة طنطا بالسجن 5 سنوات على محاميين بتهمة التعدي على وكيل نيابة. وأشارت إلى أن مقر نقابة المحامين تحول إلى ما يشبه الثكنة العسكرية بسبب اعتصام المحامين داخلها، وإحاطة قوات الأمن بها لمنعهم من الخروج والتظاهر في الشارع.
وقام مئات المحامين في طنطا باقتحام مكتب المحامي العام والاعتصام داخله، بعد فشل لقاءات نقيب المحامين حمدي خليفة بالنائب العام لتهدئة الموقف.في الوقت نفسه، قرر مجلس نقابة المحامين إعلان الإضراب في جميع المحاكم واستمراره لحين حل الأزمة.
العاطلون عن العمل.. وراء دعاوى منع ألف ليلة وليلة
أما يوسف ضمرة فقد تناول قضية كتاب ألف ليلة وليلة في صحيفة الإمارات اليوم، منددا بقيام بعض العاطلين عن العمل في مصر برفع دعوى قضائية لمنعه ومصادرته، وهو الأمر الذي رفضه النائب العام فيما بعد. وأكد ضمرة على أن مثل هذه الدعاوى ليست حسنة النية، ولا لغيرة على الدين والأخلاق، وإنما هي نتاج عقلية العيب التي لعبت دوراً كبيراً في تشكيل بنيتنا الاجتماعية العربية.
وأوضح ضمرة أن هذه الدعوى لو كانت مضت كما يشتهي رافعوها، لكان الكتاب سيمنع أيضاً من التداول بين أيدي طلبة الدراسات الجامعية، وهذا يعني أن الخريجين الجدد، سيخرجون إلى الناس دون أي فكرة عن أهم ما كتب العرب في تاريخهم. ووصف قيمة الكتاب الحقيقية في أنها تكمن في الكشف عن قدرة العقل العربي على الإبداع، المتمثل في الكشف عن مقدرة الحكي على الوقوف نداً قوياً في مواجهة الموت.