حزب العدل: الالتزام بالنزاهة والمسئولية في الانتخابات منارة طريق الديمقراطية

قال عنتر جاد، مساعد رئيس حزب العدل، إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا مؤخرًا بشأن الطعون المتعلقة بانتخابات مجلس النواب يؤكد أن القضاء المصري سيظل الحصن المنيع والضمانة الأكيدة لصحة وسلامة العملية الانتخابية، ولقداسة صوت الناخب وحريته. وأوضح أن هذا القرار يعكس النزاهة المطلقة للسلطة القضائية وقدرتها على إرساء مبادئ العدالة والشفافية.
وأضاف جاد، في بيان له اليوم، أن ثقة الشعب المصري والقوى الحزبية والسياسية في القضاء المصري نابعة من يقين راسخ بأن الديمقراطية لا تزدهر إلا في ظل رقابة قضائية يقظة وحيادية.
وأكد أن المحكمة الإدارية العليا لم تحكم في قضية انتخابية فحسب، بل أكدت على المبدأ الدستوري الأسمى، وهو حق المواطن في اختيار من يمثله بحرية كاملة ودون أي تأثير أو ضغط.
وأشار مساعد رئيس حزب العدل إلى أن استقلال القضاء هو الركيزة التي تحمي العملية السياسية من أي شوائب أو محاولات للتوجيه، موجهاً نداءً صريحًا إلى كافة الأحزاب والمرشحين للانتخابات المقبلة لتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية، والالتزام بعدم توجيه الناخب أو التأثير على اختياره بأي شكل من الأشكال، سواء بالمال أو الوعود الزائفة أو الضغط المباشر. وأضاف: "دورهم هو عرض الرؤى والبرامج بوضوح، وليس مصادرة إرادة المواطن".
وشدد جاد على أن واجب الأحزاب والمرشحين الأساسي هو عرض برامجهم بمهنية وشفافية، وتشجيع الناخب على المشاركة الفعالة في الانتخابات المقبلة، مؤكداً أن المنافسة الشريفة التي تركز على القدرة على إقناع الناخب ببرامج المرشح هي المؤشر الحقيقي لقوة الديمقراطية.
ودعا مساعد رئيس حزب العدل جميع الأحزاب والمرشحين والناخبين للالتزام بأعلى معايير النزاهة والمسؤولية في الاستحقاقات الانتخابية، واحترام القانون، والاحتفاء بالحكم القضائي كمنارة تضيء طريق الممارسة الديمقراطية السليمة