النائب عمرو شملة: قانون الإجراءات الجنائية يمثل تطورا تشريعيا مهما يعزز حماية حقوق المواطنين

أشاد النائب عمرو الشلمة، عضو مجلس الشيوخ، بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد موافقة مجلس النواب على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية، مؤكدًا أنه يمثل تطورًا تشريعيًا مهمًا يعزز حماية الحقوق والحريات العامة للمواطنين.
وأشار إلى أن هذا القانون الجديد يأتي تلبية لتطلعات المواطنين ولتعزيز ثقة المجتمع في المؤسسات القضائية والقانونية، مضيفًا أن الرئيس السيسي أظهر من خلال هذه الخطوة التزامًا واضحًا بحقوق الإنسان والحفاظ على الحريات مع تطبيق القانون بحزم وعدالة.
وقال الشلمة، إن القانون الجديد يأتي لتقوية الضمانات المقررة للمتهمين، بما في ذلك تنظيم حضور المحامين أثناء الاستجواب، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي، وتسهيل إجراءات المحاكمة الغيابية، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع وصون حقوق الأفراد.
وأشار إلى أن القانون يتيح الوقت الكافي للقضاء والنيابة العامة والمحامين للتأقلم مع الإجراءات الجديدة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس وعي الدولة بأهمية حقوق الإنسان وضمان العدالة الناجزة.
وأضاف أن القانون الجديد سيساهم في تسريع إجراءات التحقيق والمحاكمات، وتقليل اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وضمان محاكمة عادلة ومنصفة لكل متهم، مشددًا على ضرورة التطبيق الفوري للقانون بعد بدء العمل به مع مطلع العام القضائي القادم.