وزير التعليم: مشكلة كثافة الفصول انتهت ولن تتكرر.. ولا يوجد الآن عجز بأعداد المعلمين

قال محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المنظومة التعليمية تضم أكثر من 25.6 مليون طالب، ونحو 62.6 ألف مدرسة و1.2 مليون معلم.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالعاصمة الجديدة.
وأضاف أنّ نسب التسجيل بالمدارس تتوافق مع المعدلات العالمية سواء بالنسبة للتعليم العام أو الأزهري.
وأشار إلى أنّ الدولة عانت كثيرًا من فقر التعلم، بسبب ضعف نسب الحضور حيث كانت تتراوح بين 9 و15%، وبالتالي كانت معظم العملية التعليمية قائمة خارج المدرسة، وذلك في التعليم الحكومي.
وأوضح أن الدولة جابهت هذا التحدي من خلال مواجهة تكدسات الفصول وعجز أعداد المعلمين بجانب مشكلة عدم وجود تقييمات شهرية وأسبوعية.
ولفت إلى أنّ الدولة نجحت في معالجة هذه الأمور بصورة جيدة، حتى ارتفعت نسبة الحضور إلى 87% في المدارس الحكومية.
وأوضح أنه كانت هناك مشكلة أخرى تخص ضعف القراءة والكتابة حتى عُمر 10 سنوات، فتم إطلاق برنامج صيفي مع منظمة اليونسيف استهدف أكثر من مليون طالب، وتم تحقيق نتائج جيدة، وسيتم التوسع فيه خلال الفترة المقبلة، على أن تنتهي المشكلة ما بين سنتين وأربع سنوات.
وأوضح أنه لا يمكن تحقيق جودة تعليم في حال وجود أكثر من 50 طالبًا في الفصل، وهو ما تم العمل عليه حيث أصبحت إجمالي الفصول أقل من 50 طالبًا وهو أمر غير مسبوق.
وأكّد أن المشكلة تم حلها بالفعل ولن تتكرر مرة أخرى في المستقبل، بسبب بناء أكثر من 150 ألف فصل خلال آخر عشر سنوات ما يمثل 30% من قدرة الفصول بمصر في جهد غير مسبوق على مستوى العالم.
وأوضح أن عدد الطلبة الذين يلتحقون بالتعليم كل عام أقل ممن يتخرجون من التعليم، وبالتالي الكثافة بالفصول لن تزيد عن 50 طالبًا.
وأوضح أنه كانت مشكلة في قصر العام الدراسي حيث كان يصل إلى 116 يومًا في السنة، ووصل إلى 173 يومًا، وهو أقل من المعدلات اليومية البالغة 185 يومًا، وسيتم تجاوز هذا المعدل في العام المقبل.
ولفت إلى أنه مع إطالة العام الدراسي تم تقليل حصص التدريس الأسبوعية، وهم ما ساهم في حل مشكلة عجز أعداد المعلمين بنسبة 30%، ولم يعد هناك في مصر مشكلة عجز معلمين في المواد الأساسية.
ويُعد المؤتمر منصة عالمية تجمع نخبة من القادة وصناع القرار ورواد الفكر والابتكار، لبحث سبل تطوير السياسات السكانية والصحية، وتعزيز التكامل بين الصحة والتعليم، وتمكين الشباب والمساواة بين الجنسين، إلى جانب مناقشة قضايا الهجرة والسياحة العلاجية والذكاء الاصطناعي واقتصاد الرعاية.
ويهدف المؤتمر إلى بلورة رؤى وسياسات قائمة على العدالة والابتكار، تدعم قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات الديموغرافية والاجتماعية، وتعزز الكرامة الإنسانية والمساواة في الفرص، من خلال الشراكات المجتمعية الفاعلة، وبناء مجتمعات مرنة وشاملة قادرة على استيعاب التحولات المتسارعة في مجالات الصحة والتنمية.