المرصد الأورومتوسطي يوثق الخروقات: إسرائيل توصل تدمير وتجويع غزة

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنه وبعد مرور شهر على إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ما تزال إسرائيل تواصل تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين بأساليب متعددة.
وأضاف في بيان، اليوم الاثنين، إن إسرائيل تستمر في فرض ظروف معيشية مهلكة على مليوني فلسطيني، مع حرمانهم من التعافي من آثار الكارثة الإنسانية المستمرة منذ أكثر من 25 شهرًا، في ظل صمت وعجز دولي عن حمايتهم وإنصافهم.
ووثّق خلال الأسابيع الأربعة الماضية، استمرار جرائم القتل العمد التي ينفّذها جيش الاحتلال ضد المدنيين، إذ يقتل ما معدله ثمانية فلسطينيين يوميًا.
وبيّن أنّ جيش الاحتلال يواصل ارتكاب خروقات وجرائم يومية لوقف إطلاق النار، من خلال القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار، والاستمرار في تدمير المنازل والمباني، خاصة في شرق مدينتي خان يونس وغزة.
وأكد أنّ هذه الأفعال تعكس نهجًا منظّمًا لتدمير مقوّمات الحياة في القطاع وحرمان سكانه من أبسط حقوقهم، في انتهاك جسيم لأحكام القانون الدولي
وأشار إلى أنه منذ وقف النار في 10 أكتوبر الجاري، قتل جيش الاحتلال 242 فلسطينيًا، من بينهم 85 طفلًا، بمعدل يزيد على ثمانية شهداء يوميًا، وأصاب نحو 619 آخرين، أي أكثر من 20 إصابة يوميًا.
ولفت إلى أن هذا الأمر مؤشّر واضحٍ على أنّ إسرائيل لم تتوقف عن نهجها القائم على قتل الفلسطينيين واستهدافهم المنهجي.
ونبّه إلى أنه مع غياب أيّ آلية رقابة دولية فعّالة لوقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل انتهاكاتها على أرض الواقع، بما في ذلك من خلال إخراج المناطق التي تسيطر عليها – والتي تزيد مساحتها عن 50% من مساحة القطاع – من معادلة وقف الأعمال الحربية.
ونوه بأن إسرائيل تستغل غياب الرقابة الدولية لتعيد تشكيل الجغرافيا الميدانية في غزة، وتستخدم وقف إطلاق النار كغطاء لاستكمال تدمير بيئة الحياة حاليًا ومستقبلًا في المناطق التي تسيطر عليها عسكريًا بشكل مباشر.
وتابع أنّ ما يجري لا يقتصر على خروقات للاتفاق، بل يشكّل عمليًا تحويلًا للهدنة إلى أداة لتوسيع السيطرة وتنفيذ تدمير شامل طويل الأمد.
وأشار إلى أنّ إسرائيل تواصل هندسة سياسة التجويع وإدارتها في قطاع غزة.
وذكر أن سلطات الاحتلال عطّلت دخول نحو 70% من المساعدات التي كان يفترض إدخالها بموجب الاتفاق، وتتحكّم بنوعية البضائع عبر سياسة تقطير منهجي للسلع الأساسية ذات القيمة الغذائية مثل اللحوم والألبان، مقابل إغراق الأسواق بمنتجات ثانوية عالية السعرات الحرارية، بما يُبقي السكان في حالة جوعٍ مزمن خاضعة للسيطرة، من غير معالجة لأسبابه أو لآثاره الصحية الخطيرة، ومن غير أن تظهر عليهم العلامات الحادّة لسوء التغذية.