الأورومتوسطي: إسرائيل تواصل ارتكاب جريمة التهجير القسري بحق سكان قطاع غزة

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الاربعاء، إن إسرائيل تواصل ارتكاب جريمة التهجير القسري بحق سكان قطاع غزة ضمن سياسة مدروسة وعلنية توظف فيها أنماطا مختلفة من الجرائم.
وأشار «الأورومتوسطي» إلى أن أدوات التهجير القسري الإسرائيلية تشمل القصف والتجريف واسع النطاق، والتجويع المتعمّد، وتدمير البنية التحتية المدنية، وطرد السكان بقوة النار وبأوامر التهجير، وتجميعهم في مساحة محدودة تقل عن 15% من مساحة القطاع، تمهيدا لتهجيرهم الجماعي خارجه، بعد أن حولت معظم مناطق غزة إلى أراضٍ مدمرة غير مأهولة وغير صالحة للحياة حاليا أو مستقبلا، بما يشكل امتدادا مباشرا لجريمة الإبادة الجماعية التي تنفذها منذ نحو 21 شهرا.
وأوضح أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت بين 28 و30 يونيو 2025 ثلاثة أوامر عسكرية جديدة بتهجير سكان مناطق واسعة في شرقي مدينة غزة وجنوبها، وأجزاء من شمالي القطاع، شملت مساحة شاسعة تمتد لعدة كيلومترات مربعة، وتسببت في نزوح عشرات آلاف المدنيين قسرا، ممن وجدوا أنفسهم عالقين بين التهجير المستمر، والتجويع، والقصف المتواصل، في ظل انعدام أي ملاذ آمن داخل القطاع.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن الأوامر الأخيرة ترفع عدد أوامر الإخلاء التي أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 18 مارس 2025، وهو التاريخ الذي تنصلت فيه إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، إلى 51 أمرا بالنزوح أو تجديدا لأوامر سابقة، مشيرا إلى أن هذه الأوامر غير القانونية، إلى جانب التوغلات العسكرية المتسعة، جعلت أكثر من 85% من أراضي قطاع غزة خاضعة إما لسيطرة عسكرية مباشرة أو لأوامر نزوح قسري، فيما يُعد محوا واستهدافا منهجيا للوجود الفلسطيني، ويكشف عن نية واضحة لإحداث تغيير ديمغرافي دائم في القطاع.
وأشار إلى أن هذه الأوامر تصدر بمعزل تام عن أي ضرورة عسكرية، بل حتى دون اللجوء إلى الذرائع المعتادة كإطلاق الصواريخ، ما يُظهر بوضوح أن إسرائيل لم تعد تكترث حتى بتوفير غطاء شكلي للجرائم المرتكبة، وأن التهجير بحد ذاته يعد هدفا وينفذ كسياسة متعمدة ومعلنة لاقتلاع منظم للسكان، ضمن جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان.
وأشار إلى أن أوامر التهجير القسري الأخيرة منذ شهر مارس الماضي تسببت في تهجير متجدد لنحو مليون إنسان، أجبر غالبيتهم على اللجوء إلى أماكن مكتظة أو مدمرة، أو الافتراش في الشوارع والمناطق المفتوحة، وسط تفشي الأمراض وشح المياه والغذاء وانعدام الخدمات الأساسية.
وأكد الأورومتوسطي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات تدمير شاملة للأحياء التي يتوغل فيها أو يصدر أوامر بتهجير سكانها، تشمل القصف الجوي، والتفجير بالروبوتات المفخخة، والهدم والتجريف الواسع للمباني والبنية التحتية، بما يعد أكبر عملية محو منهجي للمدن والمناطق السكنية في العصر الحديث.
وأكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصف المناطق التي يُجبر المدنيون على النزوح إليها، بما في ذلك المدارس، ومراكز الإيواء المؤقتة، والخيام، وتنفذ فيها مجازر جماعية تستهدف السكان المُهجرين تحت وطأة القصف والتجويع، في انتهاك صارخ ومتعمد لأبسط قواعد القانون الدولي، ما يؤكد أن النزوح القسري في غزة لا يتم فقط تحت التهديد، بل في إطار بيئة مميتة وغير إنسانية تُمعن في قتل المهجرين وتعريضهم لمعاناة مقصودة، وتشير بوضوح إلى استخدام النزوح كأداة في سياسة الإبادة الجماعية الجارية.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى مقتل خمسة مدنيين، بينهم امرأة وطفلان، وإصابة آخرين، يوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، جراء قصف الطائرات الإسرائيلية لخيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، وهي إحدى المناطق التي سبق أن وجهت قوات الاحتلال السكان إليها للنزوح، في نمط يتكرر يوميا ويعكس استهدافا متعمدا ومنهجيا للمدنيين داخل مناطق النزوح.
وأكد على أن نمط إصدار أوامر التهجير القسري، وجرائم القتل والتدمير واسعة النطاق، وسياسة التجويع المتعمد، كلها تشكل مكونات متكاملة لخطة إسرائيلية تمضي بلا مواربة نحو تنفيذ المرحلة النهائية من جريمتها وهدفها الأصلي، وهي الطرد الجماعي للفلسطينيين خارج أرضهم، وتحديدا خارج قطاع غزة، بعد أكثر من 20 شهرا من ارتكاب جرائم إبادة جماعية شملت قتل وإصابة ما يزيد عن 200 ألف مدني، ومسح بلدات كاملة من الوجود، وتدمير شبه كامل للبنية التحتية في القطاع، وتجريف مقوّمات الحياة فيه، وتهجير سكانه داخليا بشكل منهجي، في سياق خطة تهدف إلى القضاء الكامل على الجماعة الفلسطينية ككيان ووجود.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن خطط تهجير الفلسطينيين قسرا تمثل امتدادا مباشرا لمشروع إسرائيل الاستعماري الاستيطاني المنظم والممتد منذ عقود، والقائم على محو الوجود الفلسطيني والاستيلاء على الأرض، محذرا من أن ما يميز هذه المرحلة عن سابقاتها هو أنها تتخذ طابعا أكثر خطورة واتساعا، إذ تستهدف 2.3 مليون إنسان خضعوا لإبادة جماعية شاملة، وجرى حرمانهم من أبسط الحقوق الأساسية، في ظروف قهرية منهجية تتسم بالقسوة الفائقة والتجريد الكامل من أدنى شروط الحياة، في محاولة متعمدة لدفعهم خارج وطنهم لا كخيار، بل كشرط وحيد للنجاة، في واحدة من أوضح محاولات التهجير الجماعي المخطط لها في التاريخ المعاصر.