الحريديم والتجنيد.. صراع قديم يتجدد فى أروقة القضاء

تتفاقم فى إسرائيل أزمة تجنيد الحريديم، إذ تحولت من موضوع جدلى إلى عامل يهدد تماسك المجتمع الإسرائيلى، إذ توضح هيئة تحرير جريدة «جيروزاليم بوست» أن رغم الحاجة العسكرية الملحة فى ظل حرب غزة والجبهات المشتعلة الأخرى ما يزال آلاف الشباب الحريديم معفيين من الخدمة بغطاء سياسى ودينى، فيما يتحمل جنود الاحتياط العبء الأكبر. ومع تعثر مشاريع القوانين وتزايد الضغوط الشعبية والقضائية، تبدو إسرائيل أمام اختبار حاسم بين الحفاظ على توازنات الائتلاف الحاكم أو فرض مبدأ المساواة فى الخدمة، فى معركة تتقاطع فيها السياسة بالدين والأمن القومى.. نعرض من المقال ما يلى:
تذكر هيئة تحرير جريدة «جيروزاليم بوست» أن عدة مشاريع قوانين فى الكنيست حاولت معالجة قضية تجنيد الحريديم لكن فشلت جميعها بسبب التأجيل المتكرر دون الوصول إلى خطوة التنفيذ. السر وراء هذا الفشل هو دعم الحكومة الإسرائيلية للأحزاب الحريدية مما أكسبها نفوذًا وقوة مكّنتها من التهرّب من مسئولياتها الوطنية.
للتوضيح، يصر القادة الدينيون الحريديم على إعفاء طلاب المعاهد الدينية (اليشيفوت) من الخدمة العسكرية، رغم تأكيد جيش الدفاع الإسرائيلى حاجته الماسّة إلى نحو 12 ألف مجنّد إضافى بسبب الضغط الكبير الذى تعانيه القوات النظامية والاحتياطية نتيجة حرب غزة وغيرها من التحديات العسكرية.
قول آخر، نظرت المحكمة العليا، يوم الأربعاء الماضى، فى الالتماسات التى تطالب الدولة بتفسير سبب عدم إصدار أوامر تجنيد إلزامية لعدد كبير من طلاب المعاهد الدينية، ولماذا كان تطبيق القانون ضد المتهرّبين من الخدمة محدودًا. يقول مقدمو الالتماسات إن على الحكومة إما أن تُصدر أو تُنفذ أوامر التجنيد، أو أن تُقدم أساسًا قانونيًا وشفافًا لتبرير تقييد التجنيد. كما انتقد قضاة المحكمة العليا الحكومة لعدم اتخاذها تدابير إنفاذ فعالة ضد المتهربين من التجنيد من اليهود الحريديم، قائلين إن جهودها - حتى الآن - لم ترق إلى المستوى المطلوب.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يستعد فيه رئيس لجنة الخارجية والأمن فى الكنيست، بوعز بيسموث، الذى سبق أن أسقط نسخة من مشروع قانون لتجنيد الحريديم لانتقاد الأحزاب الحريدية له، لعرض نسخة جديدة مطلع الأسبوع المقبل.
وبحسب تقرير لقناة كان الإخبارية، ينصّ مخطط بيسموث على مبادئ يتم بموجبها تجنيد 50% من دفعة الحريديم خلال خمس سنوات، وتحديد سنّ الإعفاء عند 26 عامًا، وتقليص ميزانيات المعاهد الدينية بعد مرور عام واحد فقط.
كما أضاف التقرير أن العقوبات الشخصية على المتهربين من الخدمة ستُطبق تدريجيًا على مدى عامين، وفقط فى حال عدم تحقيق أهداف التجنيد.
ختامًا، تؤكد هيئة تحرير جريدة «جيروزاليم بوست» على ضعف احتمالية أن يحقق مشروع بيسموث أى تغيير. كما أنه من غير المحتمل أن تخاطر الحكومة بائتلافها الهش من أجل تبنّى قانون عادل. وهكذا ستستمر المهزلة الحريدية... إلى أن يقول أولئك الذين يدفعون الثمن: كفى!

مراجعة وتحرير: وفاء هانى عمر
النص الأصلى: