منظمات حقوقية تتبنى حملة للإفراج عن معتقلي قانون الطوارئ

تبنى عدد من المنظمات الحقوقية حملة تهدف إلي الإفراج عن المعتقلين السياسيين المتواجدين داخل معتقلات وزارة الداخلية، وذلك بعد المد الأخير لقانون الطوارئ وما جاء فيه من قصر الاعتقالات على المتهمين في قضايا الإرهاب والمخدرات فقط، على أن يتم الإفراج عن كل المعتقلين السابقين.
وقالت المنظمات المشتركة في الحملة في بيان لها: "أعلن رئيس الوزراء يوم الثلاثاء 11 مايو مخاطبا مجلس الشعب، أن الحكومةَ وهى تطلبُ مدَّ حالةِ الطوارئ لمدة عامين تتعهدُ أمام نواب الشعب بألا تستخدمَ التدابيرَ الاستثنائيةَ التي يتيحُها قانون الطوارئ إلا لمواجهةِ خطر الإرهاب والمخدرات وبالقدر الضروري لمواجهةِ هذه الأخطار، فلا استخدامَ لقانون الطوارئ للنيلِ من الحريات أو الانتقاصِ من الحقوق، إذا كانت المواجهةُ لا تتعلقُ بهذين الخطرين".
وأضاف البيان: "تعهد رئيس الحكومةُ بأن إعمالَ قانون الطوارئ سيتم في الحالات التي تستلزمُ تطبيقَهُ وبالضمانات التي نص عليها الدستورُ والقانونُ والاتفاقيات الدولية، وأن يتمَّ ذلك تحت الرقابةِ الكاملةِ للقضاء".
وأشار البيان إلي أن فتحي سرور رئيس مجلس الشعب رد في نفس الجلسة على أسئلة أحد النواب بشأن ما سوف يترتب على هذه الصياغة الجديدة للطوارئ بالنسبة للمعتقلين، فكان رده قاطعا وعلى مسئوليته القانونية -على حد تعبيره- "بأن ذلك يعني الإفراج عمن لم توجه له اتهامات".
وتؤكد المنظمات المشتركة في الحملة، على أن الأحداث التي وقعت منذ ذلك التاريخ وإلي اليوم، لم تشهد انحسارا في الانتهاكات الأمنية سواء في قمع المظاهرات السلمية أو تلك التي صاحبت انتخابات الشورى، ما جعلهم يتبنون-بناء على ما ألزمت به الحكومة نفسها أمام مجلس الشعب- حملة مفتوحة لمتابعة ملفات المعتقلين وتوثيقها وتقديمها واحدا تلو الآخر، للجهات المختصة للمطالبة بالإفراج عمن لم توجه لهم اتهامات بالإرهاب أو المخدرات.
وتضيف المنظمات: "إننا نتحدث عن مئات (حسب تقديرات الحكومة) أو آلاف (حسب تقديرات منظمات حقوق الإنسان) من المعتقلين، منهم من أمضى أكثر من 10 سنوات في المعتقل "دون اتهام أو محاكمة"، وبعضهم حصل على عشرات الأحكام بالإفراج ولازال رهن الاعتقال بأمر من الداخلية، ولو صدق "رئيس الجمهورية، أو رئيس الوزراء، أو رئيس مجلس الشعب" على قرارات إفراج لهم، لوجب الإفراج عنهم الآن، وهو الأمر الذي سوف تعمل الحملة على متابعته والمطالبة به".
وأشارت المنظمات الحقوقية إلي عدم توافر معلومات كاملة عن أعداد المعتقلين أو أماكن احتجازهم، حيث اعتبرت وزارة الداخلية أن هذا أمرا من الصعب تحديده نظرا لاستمرار عمليات الإفراج والاعتقال. وبناء علي ذلك، فإن الحملة سوف توفر قائمة بأرقام المنظمات والمحامين في مختلف محافظات مصر وتدعو جميع عائلات ومعارف المعتقلين إلى المبادرة بتسجيل أسماء وظروف اعتقال أقاربهم ومعارفهم، سواء من خلال مقار الحملة في القاهرة والمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني الذي سوف تطلقه الحملة، وذلك لكي تتمكن الحملة من متابعة قضيتهم ومتابعة إجراءات الإفراج عنهم من عدمه.
ووضعت المنظمات الحقوقية المشتركة في الحملة، مجموعة من أرقام التليفونات، للإبلاغ عن حالات الاعتقال، لكي تساعدهم تلك البيانات في دعم حملتهم وقاموا بتقسيمها وفقا للمحافظة التابع لها المعتقل وهي كالتالي:
أولا: القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية وحلوان و6 أكتوبر):
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تليفون: 27943606 – 27962682
مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، تليفون: 0164004013
جمعية مساعدة السجناء، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة الكرامة"
أ/ أحمد مفرح، تليفون: 0185923784
مركز هشام مبارك للقانون، تليفون: 25758908
ثانيا: محافظات الغربية والمنوفية:
الأستاذ/ سيد الفقي محامي شبكة محامين مركز هشام مبارك للقانون، تليفون: 0124544946
ثالثا: محافظات القناة (الإسماعيلية – السويس – بورسعيد):
الأستاذ/ أشرف عباس محامي شبكة محامين مركز هشام مبارك للقانون، تليفون: 0122526411
رابعا: محافظة كفر الشيخ:
الأستاذ/ إسماعيل أبو اليزيد محامي شبكة محامين مركز هشام مبارك للقانون، تليفون:0123692282
خامسا: محافظة قنا:
الأستاذة/ رانيا عاطف، تليفون:0108887258 - 0184446315
سادسا: محافظة أسوان:
مركز هشام مبارك للقانون فرع أسوان، تليفون: 0972308306 - تليفون: 0184446315 - 0127786150