بعد إيقاف 50 ألف هاتف.. مسئول باتحاد الغرف التجارية يقترح إلغاء الإعفاء ودفع الضريبة

قال وليد رمضان نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات باتحاد الغرف التجارية، الجهاز القومي للاتصالات ومصلحة الجمارك، إن التجار فوجئوا بوقف ما لا يقل عن 50 ألف جهاز محمول مستورد، رغم أنها معفاة من الجمارك.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن تلك الأجهزة دخلت خلال ال10 أشهر الماضية بصحبة أجانب، وتم بيعها لتجار ومواطنين مصريين.
وأشار إلى أن الأجهزة سُجلت على تطبيق «تليفوني» على أنها معفاة من الجمارك، وذلك قبل صدور القرار الأخير بالسماح للأجنبي باستخدام هاتفه لمدة 3 أشهر داخل مصر دون إعفاء، أو دفع الضريبة إذا كان مقيمًا بشكل دائم.
وذكر أن إيقاف تلك الهواتف أدى إلى نشوب مشكلات بين التجار والمستهلكين، لأن إعادة تشغلها يتطلب دفع الضريبة الجمركية، والتي تمثل نسبة 37.8% من قيمة الهاتف المحمول.
ولفت إلى مشكلة أخرى متعلقة ب«مصادرات الجمارك»، مشيرًا إلى أن مجموعة من التجار اشتروا نحو 17 ألف هاتف من مصلحة الجمارك قبل صدور القرار المتعلق بالضريبة مطلع العام، لكنهم فوجئوا بوقف الأجهزة.
وأكد أنه لا يعارض تطبيق القرار على الهواتف الجديدة، معقبًا: «لكن لا تطبق بأثر رجعي، فلا تاجر يستطيع تحمل هذا الكم من الخسائر، ولا مستهلك سيتحمل دفع هذه الضريبة».
وأعرب عن تقديره للجهود التي يبذلها الجهاز القومي للاتصالات ومصلحة الجمارك في هذا الصدد، ذاكرا أن «أي منظومة جديدة يمكن أن تشهد أخطاء ويجب تداركها بسرعة، لأنها تؤثر بشدة على التجار والمستهلكين».
واقترح إلغاء الإعفاء ودفع الضريبة، قائلًا: «أقترح إنهم يلغوا موضوع الإعفاء تمامًا لو هيسبب مشكلة وكل اللي يدخل يدفع، إحنا حجم سوقنا 2 مليار دولار في السنة، ومعندناش مشكلة إن كل اللي يدخل يتدفع، في الحالة دي الدولة هتحصل ما يقارب من 750 مليون دولار، لكن لو هنطبق المنظومة فلا تعفي الجهاز إلا بضوابط واضحة».