أزمة مفاجئة في سوق الهواتف: لماذا أُوقِفت أجهزة معفاة من الجمارك فجأة؟

في مفاجأة مفجعة لسوق المحمول المصري، أعلن وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن عددًا كبيرًا من الهواتف التي سبق وأن حُصلت على إعفاء جمركي قد تم إيقاف عملها خلال الأسبوعين الماضيين، مما أثار قلق المستهلكين والتجار على حد سواء.
ما تفاصيل الأزمة؟
1. توقّف الأجهزة على الرغم من الإعفاء
رغم أن بعض الهواتف كانت قد حصلت على إعفاء جمركي، إلا أنها توقّفت رغم ظهورها معفاة عبر تطبيق "تليفوني" التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وقد سبق أن حصلت حالات مشابهة في شهر أبريل، تلتها إعادة تفعيل في يوليو، ما يدل على أن الأزمة ليست جديدة.
2. متى بدأ تطبيق الرسوم الجمركية؟
بحسب رمضان، بدأ تطبيق قرار الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة منذ بداية العام الحالي، بالتزامن مع إطلاق تطبيق "تليفوني" لمراقبة ما إذا كان الهاتف مطالبًا برسوم أم لا.
3. شروط الإعفاء الجمركي
يُعفى لكل شخص هاتف واحد فقط كل 3 سنوات بشرط أن يتم التسجيل داخل دائرة الجمارك في المطار عند الدخول، وإلا يفقد حقّه في الإعفاء.
في حال تجاوز المطار أو عدم التسجيل، يفقد المستفيد الإعفاء.
الأجهزة التي دخلت العمل قبل 1 يناير من العام الجاري قد لا تخضع للضريبة الجمركية حسب بعض التصريحات.
4. الارتباك في السوق
تسبب هذا القرار المفاجئ في حالة من الارتباك داخل سوق المحمول، حيث أن كثيرًا من المشترين والتجار اعتمدوا على أن الأجهزة مسجّلة ومعفاة، ثم فوجئوا بإيقافها.
رمضان طالب بضرورة توضيح الأسباب من جهة تنظيم الاتصالات ومصير الأجهزة المتضررة.
5. الموقف بين دعم الدولة وحقوق المستهلك
رمضان أكد أن الشعبة لا تعارض تحصيل الدولة لحقوقها الجمركية، لكن من الضروري الحفاظ على توازن بين حماية المستهلك والتاجر، وتجنّب توتّر العلاقة بين الطرفين.
ماذا يعني هذا للمستهلك؟
يجب على كل مشتري التأكد عبر تطبيق "تليفوني" قبل اتخاذ قرار الشراء.
إذا ظهرت حالة الهاتف "معفى" ثم توقّف، ينبغي تقديم شكوى رسمية أو طلب توضيح من الجهات المختصة.
لا تعتمد فقط على تصريحات المتاجر، بل تأكد بنفسك من حالة الجهاز.
تم نسخ الرابط