قال المهندس وليد رمضان، رئيس مجلس شباب الأعمال الإقتصادي ونائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إنه لابد من وضع ضوابط بالاتفاق مع مصلحة الجمارك، بشأن الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة. وأكد رمضان، على ضروروة التأكد تمامًا من استحقاق الجهاز للإعفاء، وذلك حتى لا يتكرر سيناريو توقف بعض الهواتف المحمولة بعد الحصول على الإعفاء مرة أخرى كما حدث منذ اسبوعين. وشدد رمضان في تصريحات خاصة ل«بوابة أخبار اليوم» ، على أنه لا يجوز مطلقًا إيقاف أي محمول بعد حصوله على الإعفاء الجمركي، وأنه لا وجه للاستعجال في منح الإعفاءات الجمركية على المحمول، حيث أنه لايجوز إيقاف أي جهاز بعد إعفاءه. وأشار نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، إلى تأثير إيقاف الهواتف المحمولة رغم حصولها على إعفاء جمركي، على سوق المحمول بشكل سلبي. وأضاف رمضان، أنها المرة الثالثة التي يتم فيها توقف أجهزة محمول بعد حصولها على الإعفاء ، حيث تم إيقاف الأجهزة خلال ابريل الماضي ، ثم عادة لتتوقف في شهر يوليو ، والمرة الثالث منذ اسبوعين تقريباً. يذكر أن هناك عدد كبير من أجهزة المحمول قد توقف عن العمل بشكل مفاجئ، رغم حصول أصحابها على إعفاءات جمركية رسمية. وقد توقفت بعض أجهزة محمول تم إعفائها مسبقًا من الرسوم الجمركية، وكان أصحابها قد أجروا فحصًا مسبقًا عبر تطبيق الجهاز القومي للاتصالات «تليفوني»، وتأكدوا من أن أجهزتهم غير مطالبة بأي رسوم.