البيئة: نظام المسئولية الممتدة للمنتج إنجاز بيئي واقتصادي يعكس مسئولية القطاع الصناعي ومحفز للاستثمار

افتتح ياسر عبدالله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة الجلسة التشاورية حول مسودة قرار تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمُنتِج (EPR) لمواد التعبئة والتغليف، بحضور لفيف من ممثلي شركاء التنمية والقطاع الخاص، وأندرياس روب رئيس مجموعة الأعمال والتحول الأخضر الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطني لادارة المخلفات الصلبة، وذلك نيابة عن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة.
وأكدت عوض، أن تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمُنتِج يعد نقطة فارقة في مسار مصر نحو الاقتصاد الدائري، ودليلاً جديداً على الالتزام المشترك لتنفيذ الرؤية الوطنية، النابع من ادراك الدولة المصرية لقيمة المخلفات والنظر لها كفرصة نابعة من التحدي ونقطة انطلاق حقيقية نحو الاقتصاد الأخضر.
ولفتت إلى ان تطوير منظومة ادارة المخلفات في مصر تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، كانت اللبنة الأساسية له وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 كإطار تنظيمي يضمن تحويل هذه الثروة إلى قيمة مضافة، ومن اهم أدواته تنفيذ نظام المسئولية الممتدة للمنتج، حيث اكد القانون ولائحته التنفيذية على مبدأ المسئولية الممتدة للمُنتِج والذي يُعد سياسة بيئية واقتصادية يتحمل فيها المُنتِج المسئولية المالية والإدارية عن مخلفات منتجاته بعد الاستهلاك.
وأضافت أن نجاح نظام المسئولية الممتدة للمنتج سوف يمثل إنجازاً بيئياً واقتصادياً يرسخ صورة القطاع الصناعي كقطاع مسؤول ومُلتزم، وأن تطبيق هذا النظام ليس مجرد التزام بيئي فحسب، بل هو محفز للاستثمار وداعم لفرص عمل جديدة. وذلك انطلاقا من ان التنمية الحقيقية تقوم على تكاتف الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني الذي يضع الأساس لبناء اقتصاد دائري حقيقي قائم على الاستدامة والمسئولية المشتركة في تحقيق التوازن بين حماية البيئة ومتطلبات النمو الاقتصادي.
وخلال كلمته بالجلسة أوضح ياسر عبد الله ان المسئولية الممتدة للمنتج هى إحدى السياسات التى أقرها قانون المخلفات 202 لسنة 2020، فهي سياسة بيئية تتمثل في تقليل الأثر البيئي الإجمالي من خلال مسئولية الشركات المصنعة للمنتج عن دورة الحياة الكاملة له وخاصة الاسترجاع وإعادة التدوير والتخلص النهائي، كما يحدد المنتجات والشركات الخاضعة للمسئولية الممتدة للمنتج EPR وأدوار ومسئوليات المنتجين، مع ادماج البعد البيئى فى كل الخطوات، وبذلك تساهم الشركات في خفض نسبة المخلفات التي يتم التخلص منها في المدافن، مضيفا انه يتم مشاركة كافة الاطراف والتشاور بشأن مراحل التنفيذ، والادوار والمسئوليات بخارطة الطريق المقترحة لتنفيذ المسئولية الممتدة للمنتج EPR والتى سبق عرضها كخطوة أولى للتنفيذ كنموذج تجريبي فى مصر.
واشار الرئيس التنفيذي أن الجلسة التشاورية هي احدى خطوات الانتقال من مرحلة وضع الإطار التشريعي إلى مرحلة صياغة آليات التنفيذ التفصيلية التي تضمن فعالية واستدامة النظام، بناءا على الجهود التي بذلها جهاز تنظيم إدارة المخلفات والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة في هذا الشأن خلال الفترة الماضية، موضحا ان الهدف الأساسي من الجلسة تحقيق توافق عملي حول مسودة القرار، لتيسير المضي قدماً نحو إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يحدد نطاق المنتجات والتزامات المنتجين، لننتقل بعدها إلى مرحلة التطبيق التجريبي (Pilot Project) بكفاءة ومرونة عالية.
وتضمنت الجلسة التشاورية عدد من الجلسات الفرعية لمناقشة مسودة القرار، وعرض تجارب تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج في مصر، ونظام إدارة معلومات المخلفات(WIMS) بما فيه منصة تسجيل ومراقبة مسؤولية المنتج الممتدة، ومنصة تسجيل العلامة الخضراء لمواد التعبئة والتغليف، وآليات تطوير الأدلة الإرشادية للعلامة الخضراء، وتطوير النماذج المالية للمسئولية الممتدة للمنتج، وعرض جهود جهاز تنظيم ادارة المخلفات لتطوير وتنفيذ نظام مسؤولية المنتج الممتدة للتغليف، ونماذج لمشروع رائد لتطبيق النظام.